انطلقت في أبوظبي أعمال برنامج الشرطة المجتمعية الإقليمي لمكافحة التطرف الثاني الذي تستضيفه وزارة الداخلية بالشراكة مع جامعة الدفاع الوطني بواشنطن - مركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأدنى وجنوب آسيا- ويهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تعزيز الأمن المجتمعي والحد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي من شأنها تهديد أمن المجتمعات.

ويستمر هذا البرنامج التدريبي الدولي الذي يعد النسخة الثانية حتى الثلاثين من هذا الشهر بمشاركة أكثر من 40 من الخبراء والمختصين من 12 دولة عالمية، يناقشون أفضل السبل لبناء القدرات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود الحكومات ممثلة بالجهات الشرطية من خلال تعزيز القدرة المؤسسية على تقديم الخدمة العامة الأساسية لحماية المجتمع من التطرف وتعزيز أمنه واستقراره.

وتناولت جلسات اليوم التي تحدث فيها محاضرون من المملكة المتحدة وباكستان وأمريكا وإيرلندا، عدد من المواضيع المحورية حول ديناميكيات وأسس ومبادئ عمل الشرطة المجتمعية ونطاق عملها والتحديات التي تواجهها، وأفضل الممارسات للإصلاحات المؤسسية، كما تم تناول دراسة حالة الشرطة المجتمعية في إيرلندا الشمالية من حيث الأطر والهيكل التنظيمي.