قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقد سير العمل بمركز شرطة المعمورة الشامل وإدارة التحريات والمباحث الجنائية
ضمن الخطة السنوية للجولات التفتيشية لكافة إدارات ومراكز الشرطة الشاملة، وضمن مبادرة تعزيز التفتيش للعمل الشرطي، وبناءً على الهدف الاستراتيجي السابع لوزارة الداخلية الذي يرمي إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ، تفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ، مركز شرطة المعمورة الشامل بهدف الاطمئنان على سير العمل ، والاستماع إلى آراء الموظفين وملاحظاتهم ، ورافقه خلال الجولة التفقدية العقيد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام ، وخبير التميز والاداء المؤسسي سيف أحمد وعدد من الضباط ، حيث كان في استقبالهم المقدم إبراهيم محمد مطر رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل بالإنابة ، ومدراء الأفرع وعدد من الضباط .
وبدأ سعادة القائد العام زيارته بتفقد الطابور العسكري ، حيث حث الموظفين على بذل المزيد من الجهد لتطوير العمل مشيداً بجهودهم الدؤوبة والمخلصة والفعالة في التطوير والتحسين تماشياً مع توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم افضل الخدمات للمتعاملين ، ثم تفقد الآيات والمركبات العسكرية بالمركز ووجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستخدام الفعال والأمثل لهذه المركبات بما يخدم سلامتها وسلامة البيئة .
كما تفقد سعادته مختلف الأقسام والمرافق التابعة للمركز ، مؤكداً خلال الزيارة على حرص واهتمام القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمراكز الشرطة الشامل ، ومختلف الإدارات والأقسام لما في ذلك من دور في خدمة العمل الشرطي ومواكبة التطور في وزارة الداخلية وإمارة رأس الخيمة على مختلف الصعد .
ثم عقد اجتماع مع رئيس المركز بالإنابة ومدراء الأفرع ، حيث تم استعراض أفرع ووحدات المركز وأهم وأبرز الخدمات التي يقدمها وإنجازاته وإمكانيات المركز المتاحة ، وأوضح العرض عن تنظيم المركز 9 حملات تفتيشية مرورية خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م ، ووجه القائد العام بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين للأنظمة المرورية ، وانطلاقاً من مبادرة "إسعاد المتعاملين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة بالدولة مؤخراً ، وجه بتنفيذ عدد من الخدمات التي تلبي إسعاد الموظفين والمتعاملين على حد السواء ، ثم اطلع سعادته على مقترح بعنوان "عونك" وهي مبادرة مجتمعية شرطية تخدم شرائح معينة بالمجتمع مثل كبار السن ، الأرامل ، كبار الشخصيات وذوي الاحتياجات الخاصة ، بحيث تصل الخدمات لمنازلهم دون الحاجة إلى قدومهم للمركز لأنهاء معاملاتهم ، وأشاد سعادته بالمبادرة وأوصى بسرعة تطبيقها لتدخل حيز التنفيذ .
كما أطلع سعادته على إحصائيات فرع التحقيق والمباحث الجنائية بالمركز ، التي أوضحت عن تلقي الفرع نحو 813 بلاغ خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م ، فيما بلغت عدد التقارير الأمنية نحو 110 خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م.
وفي نهاية الاجتماع ، دعاهم إلى أهمية تحقيق "الرضا الوظيفي" لدى الموظفين والذي يعمل على تأديتهم لمهامهم على أكمل وجه ، وأشار إلى وضع خطة في المستقبل مفادها اختيار مركز شرطة شامل نموذجي يستوفي كافة المعايير ، ليتم تعميمه على جميع المراكز الشرطية الشاملة بالإمارة لتكوين صورة موحدة وثابتة للجميع .
من جانب آخر تفقد سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان سير العمل الأمني بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة .
حيث اطلع سعادته خلال جولته على الدوريات الأمنية التي يتمتع أفرادها بقدرات غير اعتيادية في مجال مواجهة المخاطر والتعامل مع الظروف الاستثنائية وضبط المتهمين ، كما اطلع سعادته على سير العمل في قسم الجريمة المنظمة وما تضمنه من أفرع ووحدات أمنية ومنها فرع مكافحة الجرائم الاقتصادية ودوره في مكافحة الجرائم ذات الطابع المالي والاقتصادي ، كما اطلع على آخر نتائج الفرق الميدانية والإجراءات المتبعة في القبض على المطلوبين المتعلقة بالجرائم وأنواعها وذلك في قسم المطلوبين ، وآليات تنفيذ البرامج والخطط والتقييم المستمر للعمليات الميدانية وتحديثها باستمرار ووجه سعادته بالاهتمام بالعمل الميداني الذي يعد الأساس في العمل الامني الاحترافي والأساليب الجديدة المواكبة للتطور العلمي والتقني في كل إدارة وبمجال اختصاصها.
وأضاف سعادته أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية قد شهدت عدة قضايا نوعية خلال الفترة الماضية تجلت في الأساليب الجديدة التي يتبعها المجرمون من جهة وفي حرفية وتكاتف أقسامها المعنية من جهة ثانية ، مشيراً إلى أن قوة جهاز الشرطة يتركز على قاعدة بيانات ومعلومات ومصادر أضحت من أقوى ادواتها وفق آليات عمل متطورة وممنهجة .
ووجه سعادته جميع العاملين في الإدارة إلى مضاعفة النتائج التي حققتها الإدارة في تنفيذ الخطط التطويرية للوقاية والحد من الجريمة وكشف الجريمة والقبض على مرتكبيها والعمل على خفض معدلات الجريمة المقلقة في الإمارة وتكثيف الدورات التخصصية في مجال البحث الجنائي ومواكبة الجديد للمساهمة في رفع مستوى العاملين .