بحثت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الالكترونية القضائية في اجتماع برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا، المتطلبات والاحتياجات من اجهزة وانظمة وبرامج قائمة لخدمة تطبيق وتفعيل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة ٢٠١٧ في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

كما استعرض الاجتماع أعمال اللجنة العليا خلال السنوات السابقة بما فيها تقارير الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ووضع المتطلبات الأولية لمنظومة تقنية من مركز بيانات ونظام خاص لجدولة العرض والتحقيق والمحاكمة للموقوفين والمحكومين بالمؤسسات والمنشآت العقابية والاصلاحية بالدولة مما يسهم في تعزيز العمليات والاجراءات الأمنية في نقل الموقوفين والمحكومين، وسرعة ودقة الإجراءات القانونية، وتقليصها، والتوفير للارتقاء بالمستوى الخدمي بين الجهات القضائية والشرطية وتقديم أفضل الخدمات.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي وزارة العدل، ومكتب النائب العام الدولة، دائرة قضاء أبوظبي، والنيابة العامة لإمارة دبي ،ودائرة محاكم دبي ، و دائرة محاكم رأس الخيمة ، والنيابة العامة في رأس الخيمة، و من وزارة الداخلية ممثلي الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية، و الادارة العامة للخدمات الالكترونية والاتصالات، إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية.

كما تم بحث إمكانية تطوير تطبيقات مستقبلية لمذكرات التوقيف الالكتروني وتنفيذ مقابلات الخبراء مما سيخدم في تقديم الخدمات الطبية الالكترونية بصورة أفضل للاستشارات والزيارات الاسرية والترجمة والاستماع للشهود القاطنين بأماكن بعيدة والاستشارات القانونية.

وناقش المجتمعون عدد من المشاريع التطويرية والمبادرات الريادية بغية تعزيز جهود اللجنة في توفير خدمات تقنية تمكن من تطوير وانجاز الإجراءات الجزائية الكترونيا من خلال تقنية الاتصال عن بعد بالإضافة لتحقيق منظومة موحدة لتبادل البيانات بين مختلف الأنظمة والبرامج بين الجهات القضائية والشرطية بكافة إمارات الدولة وتعزيز أمن وحماية مجتمع القضاء والحد من المخاطر الأمنية والحوادث بأنواعها.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق تخصصية لمتابعة ما تم مناقشته، وفق خطة زمنية وحصر المتطلبات والاحتياجات وموافاة اللجنة بنسبة الجاهزية للبنية التحتية لديهم ليتم من قبل الجهات المعنية وضع الخطط التشغيلية للأعمال والمهام المستقبلية لخدمة تطبيق القانون، وتقييم وتحديد الميزانية المتوقعة للمشاريع التطويرية ،وأخذ الإجراءات اللازمة للحصول عليها.