حققت منظومة الخدمات الذكية للجنسية والإقامة التي أطلقتها وزارة الداخلية موخراً على مستوى إمارات الدولة أرقاما قياسية في معدلات تقديم الخدمات مع تواصل التفاعل الإيجابي من قبل المتعاملين والبدء بإجراءات التسجيل في المنظومة للاستفادة من خدماتها الذكية عبر الرابط الالكتروني ( https://eChannels.moi.gov.ae )، والتي تنسجم مع حرص وزارة الداخلية على تقديم خدمات ريادية تتوافق مع توجهات الحكومة الاتحادية في تسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 منذ أن أطلقت المسرعات الحكومية.

وقد أظهرت البيانات المسجلة فعلياً في معاملات تم اجراؤها وفق المنظومة الحديثة ، تحقيق ارقام قياسية في انهاء معاملات أساسية مثل "إصدار أذونات دخول" أو "إصدار إقامة لأول مرة" أو تجديدها، أو معاملات فرعية متعلقة بها مثل "تعديل الوضع"، و"فتح ملف للكفيل" و"دفع الغرامات" متفوقة بذلك على العديد من نظيراتها في دول العالم المتقدمة.

وتشير البيانات المسجلة مثلاً إلى انهاء معاملة تجديد إقامة في 52 ثانية، ، كما تشير البيانات نفسها إلى أن سرعة تقديم الخدمات تفوق الآلية السابقة بمعدل 11 مرة وتتجاوز ذلك في كثير من الحالات ، ويشهد معدل نمو الخدمة ارتفاعاً يوماً بعد يوم وصولاً إلى التطبيق التام للمنظومة ، وقد سجل يوم أمس (الاثنين) على سبيل المثال تقديم 8850 معاملة عبر المنظومة مع العلم بأن العمل بالنظام السابق ما زال جارياً جنباً إلى جنب مع التطبيق التدريجي للمنظومة الجديدة بغية تحقيق الانتقال الانسيابي بينهما

كما تشير الارقام والمعدلات ، إلى أن ما يلزم من معدل لأوراق مرفقة لـ 25 الف معاملة وهو العدد التقريبي للمعاملات الاسبوعية في مراكز الاقامة سوف ينخفض مع الاستخدام الفعلي للمنظومة الذكية من 250 ألف ورقة مرفقة إلى ما دون 50 ألف لنفس العدد من المعاملات وبنسبة 80 % وصولاً للنسبة الصفرية ضمن الاهداف الرئيسية المرسومة للمنظومة، وما سينجم عن ذلك من تخفيض عدد المراجعين لمراكز الخدمة من معدل 25 ألف زائر اسبوعياً إلى 5 الاف فقط ، يتبعها انخفاض في معدل اشغال مواقف المركبات وحركتها من 8000 إلى اقل من الفين ، وتبع ذلك انخفاضاً مشابهاَ في معدل العبء الملقى على العاملين في مراكز الخدمة بنسبة مبدئية وصلت إلى 45 %.

بين نظامين

اختصرت منظومة الخدمات الذكية للجنسية والإقامة رحلة المتعامل التي كانت تستغرق ساعات أو اياماً منذ بدء التحضير للمعاملة لغاية مغادرة مركز الخدمة ، حيث أن الرحلة تبدأ بعد استكمال الأوراق اللازمة والإجراءات الأولية مثل الهوية والفحص الطبي من مركز الطباعة والانتظار لحين انتهاء الطلب ، ثم الوقوف لانتظار أخذ رقم للمعاملة ، وبعدها الانتظار لتقديم الطلب على كاونتر الخدمة ، ثم انتظار أخر يختلف مدته بحسب نوع المعاملة وكونها عاجل ام غير عاجل ، لتقديم الخدمة والحصول عليها لحين استكمال الإجراءات وفق النظام السابق.

اما الان، فبعد استكمال الأوراق اللازمة والإجراءات الأولية، لا يحتاج المتعامل سوى التسجيل في رابط الخدمة الالكتروني ولمرة واحدة فقط ، أو زيارة أحد مراكز الطباعة المعتمدة لتقديم الطلب الكترونياً وتحميل بعض الوثائق، حيث أن معظمها موجود اصلاً نتيجة الربط الالكتروني مع المؤسسات الحكومية، ثم دفع الرسوم آلياً ، ومن ثم اشعار المتعامل بنتيجة طلبه بسرعة عالية وكفاءة ودقة وعلى نحو يسهم في إسعاد المتعاملين.