افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي، اليوم "الاثنين"، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية بعنوان " استشراف المستقبل وتحقيق الرفاهية نحو عام 2050"، بحضور الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعدد من أعضاء المجلس.

كما قام سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتكريم الدكتورة أمل القبيسي، والمتحدثين في المؤتمر، ورعاة المؤتمر وفريق عمل جامعة زايد، وكل من ساهم في إنجاح فعاليات المؤتمر. 

وأعرب اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للتخطيط عن بالغ التقدير للقيادة العليا ودعمها، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية واسهاماتها في المجتمع كونها الجهة المختصة في التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل لخدمة جميع القطاعات الحكومية في الدولة، وقدم شرحاً حول الفرق بين التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل بما يعزز جهود التطوير في الدولة.

وأشاد بجهود رئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي لإنجاح فعاليات المؤتمر الرابع للجمعية وتذليل الصعوبات، وثمن دعم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورعايته المستمرة للجمعية ومشروعاتها، لافتاً إلى ان المشاركين في فعاليات المؤتمر هم نخبة متميزة تقدم رؤاها في استشراف المستقبل.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عرض فيلم حول استشراف المستقبل في مختلف مجالات النهضة والتطوير والعمران والفضاء، فيما تم مناقشة تلك المجالات في جلسات مختلفة.

فقد تناول المحور الأول استشراف المستقبل في البرلمانات حيث قدمت عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي ورقة قالت فيها أنه في فبراير الماضي احتفلنا بمرور 45 عاماً على انطلاق المجلس الوطني الاتحادي، وهي رحلة طويلة حافلة بالإنجاز تستمد عظمتها من عظمة ما تحقق منذ ولادة الاتحاد ولكن رؤية قيادتنا جعلت أي إنجاز تحقق مجرد بداية لتحدٍ جديد وانطلاقة لتحقيق منجزات أكبر وأهم.

وأضافت أنه رغم كل ما تحقق فإن ذلك انطلاقة للمرحلة المقبلة ذات الأهمية الخاصة لانها تتطلب مجلساً متوافقاً مع احتياجات المستقبل يجمع بين الدور الذي رسمه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" عند إطلاق المجلس وبين الدور العصري الذي رسمته قيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله).

ووضعت سليمان في كلمتها عدة ملامح للمجلس الوطني المستقبلي أو (مجلس وطني المستقبل) والعوامل التي ستسهم في تشكيله من وجهة نظرها وفي ظل قراءتها للعوامل الوطنية المؤثرة فيه. والتي حددتها في 4 نقاط هي الطريق لمجلس المستقبل، التحول في آلية عمل المجلس، عضو المجلس الوطني المستقبلي، ودورنا في بلوغ المستقبل.

وتطرقت إلى رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في العام 2010، والتي استقى منها المجلس الوطني الاتحادي الدعائم الرئيسية للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، مشيرة إلى أنها الأولى من نوعها وتعد نموذجا للعمل البرلماني المتوازن الحكيم الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ودعم توجهات القيادة الحكيمة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة عالمياً.

واستعرض المحور الثاني موضوع الصحة إذ قدم الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص ورقة عمل ركزت على المنظومة الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستشراف المستقبل تحت اشراف الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تغيير مسمى الوزارة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع في حد ذاته استشرافاَ للمستقبل ووقاية المجتمع من الأمراض السارية وخصوصاً أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة بسبب التغيرات التكنولوجية.

وقال إن الوزارة وبالتعاون مع شركائها المعنيين بالصحة في الدولة ركزت على استغلال الفرص المستقبلية في توفير العلاجات الحديثة التي تركز على جميع الأمراض من خلال رؤية للمستقبل القريب والمتوسط وما فوق عشرة سنوات للمستقبل البعيد.

وتطرق إلى تميز دولة الامارات في تحقيق معدلات متميزة على المستوى العالمي والعمل نحو الابتكار التكنولوجي وتحقيق ثورة في العلوم الوراثية بالاستفادة من التقنيات الحديثة في المجال الصحي، مشيراً على أن الإمارات أسرع دولة في تحليل الاتجاه الخاص بالتشريعات الوطنية، وتطوير الإطار القانوني لممارسة المهن الصحية في الدولة بكيفية تضمن تحديد حقوق وواجبات مزاولي هذه المهن والعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال نقل الأعضاء والانسجة البشرية.

وتناول المحور الثالث " الطاقة النظيفة وقدم سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ورقة عمل تضمنت عرضاً موجزاً لأهمية الطاقة النووية السلمية ودورها في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تماشيا مع توجهات القيادة الرشيدة في استشراف مستقبل الطاقة ووضع الحلول المثلى لها وفي مقدمتها الطاقة النووية كطاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة.

وأوضح الحمادي أن سياسة دولة الإمارات لتقييم إمكانية تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية للعام 2008 وضعت معايير صارمة فيما يخص الشفافية والسلامة والأمان مما يجعل دولة الامارات العربية المتحدة نموذجا يحتذى به في تطوير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، وعليه عملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ انشائها في العام 2009 على تطبيق أرقى معايير السلامة والجودة العالمية في كافة مراحل انشاء محطات براكة للطاقة النووية.

وأضاف: أن مشروع الطاقة النووية السلمية في الدولة هو الأكبر من نوعه في العالم حيث يتم بناء أربع محطات متطابقة في آن واحد وفق أعلى المعايير العالمية التي جعلت من المشروع نموذجاً للدول الراغبة في تطوير برامج نووية سلمية جديدة ، مشيراً إلى فوائد جمة للمشروع ابرزها تطوير الكادر البشري المتخصص انسجاماً مع خطة أبوظبي 2030 ، اضافة إلى تطوير القطاع الصناعي في الدولة حيث تمت ترسية عقود تجارية مع اكثر من 1400 شركة محلية بقيمة تصل إلى نحو 12 مليار درهم .

واستعرض المحور الرابع ورقة عمل بعنوان اقتصاد الإمارات في عام 2050" استشراف المستقبل وتحقيق الرفاهية نحو 2050 قدمها محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة اعمار العقارية ،لافتاً إلى أن القيادة العليا تركز في اهتمامها وهدفها على الانسان وإن الإمارات وضعت سياسات من قيادات متميزة لتحسين مستوى معيشة الانسان ، مشيراً إلى أن الإمارات تعد سوق مهم للمنطقة في النظرة الاقتصادية بسبب النوعية الموجودة في البنية التحتية وأن الإمارات تمثل منبع نور للدول المجاورة في تصدير الأنظمة التقنية او الأفكار الجديدة .

وأضاف اننا نعتز بالماضي الجميل لدولتنا لكننا في الوقت ذاته لابد أن ننظر إلى التحدي القادم وسبل مواجهته من اجل أولادنا والعمل على بناء أسس وقوانين تساعد على النمو والاستمرارية للمستقبل خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والسياحة والتجارة والحرص على التعليم التكنولوجي والاستثمار فيه.

حضر افتتاح المؤتمر، الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة بالإنابة ، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة ، واللواء الدكتور احمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية واللواء مكتوم الشريفي المدير العام لشرطة أبوظبي ، واللواء عبدالرحمن رفيع مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات بشرطة دبي وعدد من المديرين العامين، ومديري الإدارات بوزارة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الاستشاري بحكومة الشارقة ويمثله أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس وجمعية الامارات للتخطيط الاستراتيجي ومثلها اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية. 

وبموجب مذكرة التفاهم يتم تبادل الخبرات الإدارية المتطورة بين المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وجمعية الامارات للتخطيط الاستراتيجي وتبادل الدراسات والأبحاث والمنشورات في مجال اختصاص الطرفين ، وعقد دورات تدريبية في تخصصات التخطيط الاستراتيجي والاستشارات الإدارية في مجال التخطيط الاستراتيجي وفق معايير التميز ، ومشاركة منتسبي المجلس في البرامج التي تنظمها الجمعية وعقد المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية والحلقات الدراسية المشتركة بين الطرفين وتقديم مبادرات مجتمعية مشتركة لنشر وتطبيق ثقافة التخطيط الاستراتيجي وانماط التعلم المتميز في مجالات التخطيط .

كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر" وجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي في إطار تفعيل الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية، وتعميق التواصل الفعال بين الجهتين وتحصين المجتمع من التحديات التي تواجهها الاجيال الشابة عماد الغد وأمل المستقبل وذلك ضمن المسؤولية المشتركة بين مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.

وقع المذكرة من طرف البرنامج العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة عن ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللجنة العليا لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر"، ووقعها من طرف " جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وبموجب مذكرة التفاهم يلتزم برنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر" بتزويد "جمعية الامارات للتخطيط الاستراتيجي بالخطة التنفيذية المعتمدة من قبل اللجنة العليا المشكلة لغرض تنفيذ برنامج خليفة لتمكين الطلاب على مدار العام الدراسي والاستفادة من الخبرات وخبراء الجمعية لتطوير الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية بما يتفق مع المعايير الدولية ، وتدريب وتأهيل وتعريف المنسقين والمعنيين لدى الجمعية بأهداف وغايات وآليات عمل برنامج خليفة لتمكين الطلاب وكيفية الاستفادة منها وفقاً للآليات الموضوعة ـ وتزويد الجمعية بالتقارير الدورية المعنية بمدى تحقيق الأهداف الموضوعة والخطط التحسينية المرصودة لتحسين مستوى الأداء وتطويره بما يخدم أهداف الجهتين .