بدأت اليوم "الاثنين " أعمال ورشة عمل "صياغة القواعد الدنيا لمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنظمها وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، في فندق سوفوتيل بأبوظبي.

وكان اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية بالإنابة افتتح أعمال الورشة التي تضمنت فيلم حول الانجازات التي حققتها المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة، وجهودها في تأهيل وتدريب النزلاء والبرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة لتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، و الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها لهم .

وناقش المشاركون في جلسة العمل الأولى عدد من الموضوعات منها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( قواعد نيلسون مانديلا )،وتقديم عرض من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للمواد الإرشادية لقواعد نيلسون مانديلا قائمة مرجعية لتقييم مدى الامتثال لآليات التفتيش الداخلية.

كما تم استعراض المبادئ الأساسية للمعاملة والضمانات والتي تتضمن المعاملة الآدمية للسجناء واحترامهم وصون كرامتهم وسلامتهم وسلامة الموظفين ومقدمي الخدمات والزوار.

وكان العميد حمد خميس الظاهري نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، تحدث في كلمه عن هدف الورشة إنجاز مشروع قواعد تمثل الحد الأدنى لمعاملة النزلاء بدول مجلس التعاون الخليجي، تحت مسمى الميثاق الخليجي لمعاملة هذه الفئة، على غرار القواعد التي أقرتها الأمم المتحدة لمعاملة النزلاء وأطلق عليها اسم (قواعد نلسون مانديلا).

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترعى وتصون حقوق الإنسان في جوانب الحياة خاصة في مجال تحقيق العدالة الجنائية والتي ترمي لصون الإنسان والحفاظ على كرامته وديمومة ذلك على كافة الأصعدة وخاصة عند تقييد حريته، تماشياً مع جهود الأمم المتحدة الحثيثة والتي تسعى جاهدة لترسيخ الحد الأدنى لمعاملة النزلاء.

وأضاف أننا نتطلع أن تكون الورشة ثرية بالنقاش و المقترحات الهادفة حتى نصل الى وضع القواعد المشتركة التي تمثل الحد الأدنى لمعاملة النزلاء من الجنسين رجال و نساء بمختلف فئاتهم ،والتي يجب أن يُراعى توافقها مع قواعد الشريعة الإسلامية و القيم الإيجابية السائدة بدول المجلس من غير انتهاك لآدمية النزيل و لا انتقاص من كرامته.

وقال الدكتور محسن بن معيض العرجاني رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له إن الورشة تهدف إلى الارتقاء بعمل المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس من خلال التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دول الخليج العربية لتأهيل كوادر خليجية تحقق تطلعات قادتنا وشعوبنا في كافة المجالات.

وأعرب الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية على استضافتها لهذه الورشة وشراكتها مع مكتب الأمم المتحدة واستضافتها لمقر المكتب وحرصها على التعاون والعمل معاً للتصدي للجريمة والوقاية منها وتطوير منظومتها الوطنية والمعايير الخليجية المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى لمعاملة النزلاء.