احتفلت وزارة الداخلية صباح اليوم "الأربعاء" باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث نظمت إدارة حقوق الانسان بالوزارة ملتقى بعنوان "التسامح وحقوق الإنسان" وذلك في متحف الإتحاد بإمارة دبي، لإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر الثقافة المعنية بها بين منتسبيها ، بما يعزز المكانة المتميزة لوزارة الداخلية ودورها الريادي في هذا المجال.

حضر الاحتفال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية بأبوظبي ، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، ومحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والعميد متقاعد أحمد محمد نخيرة، والعميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الانسان بالوزارة وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية، ومديري الادارات والضباط من كافة قطاعات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة.

وقال الفريق سيف الشعفار في كلمة الافتتاح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة وقد حققت العديد من الإنجازات، وبذلت جهود واضحة ومترسخة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، بعد أن انتهجت مبادئ العدالة والمساواة، و العمل الإنساني والتسامح والتنوع الثقافي ومراعاة حقوق الإنسان انطلاقاً من سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب أهداف رؤية الإمارات 2021   وإيمانها الراسخ بأن الإنسان هو محور النهضة التنموية ولا تتحقق هذه النهضة إلاّ على يد الإنسان المتمتع بكافة حقوقه وحريته التي كفلتها له التشريعات والقوانين الدولية.

وأكد إن وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، تحرص على الاحتفال بهذه الذكرى السنوية تعبيراً عن الاحترام الدائم لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل الدولة، وتنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية، من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستوي الإقليمي والعالمي، إيماناً منها بأن الواجب الأساسي لأجهزة الشرطة هو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح. والممتلكات.

وأوضح أن وزارة الداخلية تواصل جهودها لتحقيق المزيد من الإنجازات في تنفيذ مبادراتها وبرامجها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المختصة بما تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته ونشر قيم ومبادئ التسامح، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمختلف فئات المجتمع بما فيها المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والعمل على مكافحة الجريمة ودعم الضحايا وحمايتهم، وقد حققت العديد من الانجازات في هذه المجالات، وتعمل جاهدة لتطوير هذه الخدمات بما يعزز من مكانتها على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

وفي ختام كلمته ، توجه بالشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم هذا الملتقى وجميع المشاركين فيه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وأن يسدد الله خطاهم على طريق الخير والصلاح لما فيه أمن واستقرار دولتنا، وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا .

كما القى سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن كلمة شكر فيها وزارة الداخلية على تنظيم هذه الفعالية الهامة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والتي تحمل شعار( التسامح وحقوق الإنسان)، مشيداً بالجهود التي بذلتها الوزارة في دعم مبادرات التسامح لنشر ثقافة التسامح ونبذ الكراهية والعنف والعنصرية، والتي تتماشى مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وقال إن   دولة الامارات تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والأعراق والثقافات، يعيشون جميعاً في تناغم ويحظون بكل رعاية وتقدير من قيادة وشعب الإمارات. ومن هنا جاء إعلان دولة الإمارات عام 2019 عاما للتسامح ايمانا منها بالنهج الذي تبنته الدولة منذ تأسيسها في أن تكون جسر تواصل وتلاقي بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة وقائمة على الاحترام ونبذ التطرف وتقبل الآخر.  

وأضاف إن هذا العام عاماً حافلاً بالإنجازات والمشاريع والمبادرات والبرامج التي تجسد أهمية قيم التسامح. حيث اعتمد مجلس الوزراء مبادرة وطنية للتسامح تهدف لمواءمة سياسات الدولة وبيئة العمل وكافة الإجراءات وتكريس التسامح كقيمة في كافة البرامج والفعاليات الحكومية. كما شهدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدولة في الخارج نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً لتحقيق رسالة الدولة الإنسانية فقد تم تنظيم العديد من الاحداث والفعاليات الجانبية واللقاءات والمنتديات الدولية تمحورت حول محاربة خطاب الكراهية ونشر التسامح في المنطقة والعالم. 

  وأوضح أن دولة الإمارات تواصل وبكل فخر جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الانسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، حيث عملت الدولة كذلك وفي إطار الشراكات الإقليمية والدولية على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على صعيد تعزيز حقوق الانسان. وعلى الصعيد التشريعي أصدرت الإمارات خلال السنوات الاخيرة سلسلة من القوانين الاتحادية التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان أهمها، قانون مكافحة التميز والكراهية، والذي تم تعديله مؤخرا بحيث شمل تعريف التمييز النوع أو الجنس، وقانون حماية حقوق الطفل (قانون وديمة) وقانون عمال الخدمة المساعدة ومرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار، والذي يعالج اعسار الشخص الطبيعي في حال عدم فدرته على سداد ديونه، ومرسوم بقانون اتحادي بشأن الحماية من العنف الأسري.

وشاهد الفريق الشعفار والحضور فيلم تسجيلي عن جهود دولة الإمارات في صون حقوق الانسان بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه، كما شاهدوا فقرة عن المبادرة المقدمة من موظفي إدارة حقوق الانسان إلى العميد متقاعد أحمد نخيرة عرفانا وتقديراً منهم لجهوده المتميزة والأخلاق الحميدة التي تحلى بها خلال عمله كمدير لإدارة حقوق الانسان بالوزارة.

وفي الختام قام الفريق سيف الشعفار بتكريم العميد متقاعد أحمد محمد نخيرة والمشاركين في الملتقى. 

بعد ذلك بدأت أعمال الملتقى بعقد جلسة حوارية أدارها الإعلامي محمد عبدالله الكعبي، وتم خلالها تقديم ورقتي عمل الأولى قدمها محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تناولت موضوع دور الشرطة في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، واحترام القوانين الدولية لحقوق الانسان.

وتناولت الورقة الثانية موضوع جهود دولة الإمارات في مجال التسامح قدمتها الدكتورة نضال محمد الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية بأبوظبي.

وفي الختام تم فتح باب النقاش، حيث قام المشاركين بالملتقى بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور.