تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة ، أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أعمال ملتقى الاستدامة الاقتصادية لعام 2017م في دورته الثانية والذي ينظمه القطاع الأمني برأس الخيمة بالتعاون مع مركز الاستدامة الاقتصادية في الإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية ، بحضور اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ، وبمشاركة أكثر من 160 شركة ومؤسسة عاملة في الإمارة وعدد من رجال الأعمال والمتخصصين في قطاع الاقتصاد والصناعة والتجارة وممثلي القطاع الخاص، ومدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيات والمدراء العامون ومدراء الإدارات وعدد كبير من الضباط ، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق الحمرا برأس الخيمة .
وارتكز الملتقى على تسليط الضوء على نظام حماية لأنظمة المراقبة والحماية الإلكترونية كأهم المشاريع التطويرية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والذي تم تدشينه منذ عام بناءا على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة.
وأكد اللواء علي بن عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة ، على أهمية هذا الملتقى الذي يعكس مدى الترابط بين المجال الاقتصادي والأمني في سبيل تعزيز الأمن والأمان في أنحاء الدولة والذي يعد هدفا استراتيجيا من استراتيجية وزارة الداخلية ومطلبا رئيسياً تسعى لتحقيقه جميع القطاعات في الوزارة ، وأشار إلى المشاركة الواسعة والفعالة من جميع الإدارات والقيادات العامة على مستوى الدولة ورجال الأعمال والجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص ذات الاهتمام المشترك ، حيث يرتكز هذا الملتقى على تسليط الضوء وبشكل مباشر على مقترحات أصحاب الاختصاص المشترك والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم والإطلاع على أفكارهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية بما يخدم المجال الصناعي والخدمي بالدولة عموماً ورأس الخيمة تحديداً من خلال السعي لتعزيز الشراكات والعلاقات مع الجميع والتواصل المباشر معهم ، حيث يتم فيه الاطلاع على أبرز الانجازات التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة على المستوى المحلى و الإقليمي و الدولي في مجال تعزيز الأمن و الأمان و تعزيز ثقة الجمهور بفعالية الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية بجميع قيادتها وإداراتها الأمنية والشرطية على مستوى الدولة على تعزيز الأمن والأمان في دولة الامارات العربية المتحدة والذي يعد هدفا استراتيجيا من أهداف استراتيجية وزارة الداخلية ومطلبا أساسيا تسعى من خلالها جميع القطاعات الشرطية لتعزيز جودة الحياة على أرض الدولة وتقديم الخدمات الأمنية بكفاءة وجودة عاليتين وضمان سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وحماية المنجزات الوطنية والاقتصادية والعمرانية لتحقيق رؤية طموحة بأن تصبح دولة الامارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنا وسلامه.
وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني تلاه آيات عطرة من الذكر الحكيم ، وأعقب ذلك استعراض فيلم وثائقي عن إنجازات وجهود المنطقة الأمنية بإمارة رأس الخيمة وتوجيهات وزارة الداخلية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرامية إلى مواكبة المستجدات والتكنولوجيا مع ضمان تعزيز الأمن والأمان ضمن منظومة التميز الحكومي لتعزيز التكنلوجي والشعور بالأمان ، وأوضح الفيلم العدد الإجمالي للخدمات التي تقدمها شرطة رأس الخيمة والتي بلغت نحو (123) خدمة موزعة على (77) خدمة مرورية و (15) خدمة تابعة للمؤسسة العقابية والإصلاحية و (30) خدمة ذكية والتي تتميز بخصائص عديدة ، و (31) خدمة تابعة للإدارة العامة للعمليات الشرطية و (169) خدمة إلكترونية التي تتضمن نظام حماية .
وتناول الملتقى العديد من المحاور الهامة ومنها : عرض تقديمي عن نظام حماية لأنظمة المراقبة والحماية الإلكترونية ، حيث أوضح المقدم محمد عبدالرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة رأس الخيمة أن توجيهات القيادة الرشيدة عملت على تعزيز الموقع التنافسي للدولة على الخارطة العالمية من خلال اعتمادها نهجاً محدداً للارتقاء بتنافسية الدولة ومؤسساتها وسبل تعزيز النمو المستدام والازدهار في المستقبل مؤكداً في الوقت ذاته بأن منظومة الأمن بمفهومها الشامل تم بناؤها استناداً إلى العلاقة الوطيدة بين الأمن والاقتصاد ، فحيثما وجد الأمن وجد رأس المال ، لذلك ارتأت شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من استحداث نظام إلكتروني جديد تحت مسمى "حماية" ، حيث تم من خلاله تركيب 43801 كاميرة مراقبة لـ 7357 منشأة بالإمارة ومنها 18259 كاميرا خارجية و 25542 كاميرا داخلية ، حيث عمل النظام على الحد من وقوع الجرائم خاصة السرقة منها وسرعة إلقاء القبض على مرتكبيها ، واستعرض الأحمد الأسباب والأهداف من اطلاق النظام وأهم التشريعات وفرق العمل القائمة على تنفيذه وآليات العمل وأبرز نتائجه ، حيث تم عقد ما يقارب عن (59) اجتماع وتنظيم نحو (81) دورة تدريبية تخصصية لمقدمي الخدمة وفقاً للأهداف والمتطلبات ، حيث استفادت نحو 10,000 منشأة من النظام خلال العام المنصرم 2016 ، وتم تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية للتأكد من إلتزام الجميع حيث تم تحرير نحو 371 مخالفة ، وأكد بأنه تم العمل بنظام "التفتيش الذكي" الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة والذي يعمل بنظام تطبيق إلكتروني يسهل عمل المفتش في تحديد مكان الجهات ، وبلغت عدد الجرائم المكتشفة نحو 18 جريمة .
ومن جانبه ، قدّم خبير الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة سيف الشفيري ورقة عمل حول ملتقى الاستدامة أوضح فيها عوامل نجاح مجتمع الاستدامة الاقتصادي ومنها المعرفة والشراكة الاستراتيجية وتوافر الأمن الذي يعتبر ركيزة التنمية ، البنية التحتية الأمنية ، وأشار إلى رؤية الإمارات والأهداف الاستراتيجية ، حيث بفضل التوجيهات للقيادة الرشيدة بالدولة وإخلاص وتفاني الجميع في عملهم ، أدى إلى حصول الدولة على المركز الثاني عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان بعد دولة فلندا ، وحصولها على المركز 28 عالمياً في مؤشر السعادة ، وأكد على أن الدولة لا يوجد بها جريمة منظمة حيث ما نسبته 0% لكل 100 ألف نسمة ، وكانت دولة الإمارات من أفضل 10 دول العالم بمستوى دخل الفرد (المستوى المعيشي) ، وحصلت الدولة ما نسبته (93%) من نسبة رضا رجال الاعمال بفضل ما تتمتع الدولة به من مؤشرات عالية عالمية احتلت أعلى المراكز من حيث السمعة المؤسسية ، الشفافية والنزاهة ، جودة القرارات الحكومية ، الخدمات الصحية والتعليمية ، البنية التحتية والابتكار سواء من حيث مستوى الطرق أو المطارات حيث حصلت على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق والمطارات .
وأشارت ريناد أبوعيسى مديرة التنسيق الحكومي بشركة ستريت قروب الراعي الرسمي للمتلقى في كلمتها ، إلى مدى اهتمام وزارة الداخلية بهذا الملتقى خصوصاً في الخدمات التي تقدمها الداخلية للجمهور بصفة عامة ولقطاع الأعمال بصفة خاصة ، والتي تأتي تجسيداً لتوجيهات حكيمة ورؤية ثاقبة من القيادة العليا بدولة الإمارات والمتمثلة في الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي والتي تعد منظومة فريدة وتعتبر الأولى من نوعها في العالم ، مؤكدة حرص الشركة على المشاركة الفعالة بهذا الملتقى من خلال رعايتها له كنوع من المشاركة المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الأمن مع الجهات المختصة وتوفير بيئة تتلائم مع اقامة العديد من المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع .
واختتم الملتقى بفتح جلسة حوارية تحدث فيها القائد العام لشرطة رأس الخيمة ، وبحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة والعميد سلطان يوسـف النعيمي مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة ، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام الإدارة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة والعميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة ، وأدار الحلقة النقاشية المساعد أول منذر المزكي ، حيث تمت المناقشة واستقبال الآراء والمقترحات من جانب الحضور ، و تحدث فيها رجال الأعمال عن المعوقات وابدوا مقترحاتهم لتطوير العمل وزيادة التنسيق بين الجانبين فيما يعزز الأمن والأمان بالإمارة ، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وكافة الاستفسارات المتعلقة بهم كشركاء ومؤسسات تتعامل مع وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة وتطلعاتهم المستقبلية واحتياجاتهم التي يطمحون أن تتحقق بما يخدم قطاع الاقتصاد والصناعة والتجارة ويسهم في خلق بيئة مستدامة وفق رؤية الإمارات (2021) المتمثلة في "ظل اتحاد قوي وآمن سنخطو بثقة وطموح مسلحين بالمعرفة والابداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع في مجتمع متلاحم ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاءة مستدامة " .
وفي كلمة المسؤولين المشاركين في الملتقى حول أهميته والهدف من إقامته ورسالته ، قال العميد الطير بأن شرطة رأس الخيمة حرصت على إقامة ملتقى الاستدامة الاقتصادية في دورته الثانية بهدف تعزيز مبدأ الشراكة وتقوية العلاقات بين مختلف اقطاعات الخاصة بالإمارة ، وللتواصل المباشر مع قطاع الأعمال للتعرف على التحديات والاحتياجات ولعرض قنوات التواصل وكذلك الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية ، مضيفاً بأن دولة الامارات تمثل نموذجا ناجحا حيث ارتبطت رؤيتها وسياستها في العمل على تحقيق الأمن والأمان والسلامة واستدامة الخدمات الامنية المتكاملة وتطويرها في جميع المجالات التي تمتد الى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته.
ومن جانبه يؤكد العميد الحميدي أن وزارة الداخلية تحرص على تطبيق منظومة التميز الحكومي حيث قامت ممثلة بالقيادات العامة بتطوير قنوات التواصل مع قطاع الأعمال لتعزيز الاعتمادية على خدمات الشرطة ، والاسهام الفعال في ترسيخ تنافسية الدولة في الشعور بالأمان وتوفير بيئة استثمارية آمنة فضلاً عن تطوير السياسات اللازمة لذلك .
وأشار العميد النعيمي أن هذه الملتقيات تأتي ضمن الجهود المستمرة في التواصل المباشر والفعال مع رجال وسيدات الأعمال لتعريف بالمجهودات المتميزة التي تقوم بها وزارة الداخلية في سبيل تحقيق رؤيتها والمتمثلة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة ، وأضاف "إننا نصبو إلى تحقيق رؤية وزارة الداخلية من خلال العمل المشترك مع المجتمع الذي يعتبر قطاع الأعمال جزءا مهما منه" .
وأضاف العميد الزعابي بأن الملتقى يسعى إلى التعريف بأهم الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية والتي تدعم قطاع الأعمال وتسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة العالمية ، وأكد بأن الحقائق والوقائع تؤكد أن أي دولة تنشد التطوير والتحديث وارتقاء مكانة متميزة على خارطة العالم لابد وأن تكون من أولويات استراتيجيتها ورؤيتها تحقيق الأمن والأمان وتوفير أفضل الممارسات والوسائل والخدمات التي تعزز من دور الأجهزة المعنية بالشؤون والمجالات الأمنية