جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها المتواصل للجهود الدولية في مكافحة المخدرات واستئصالها حماية لصحة وسلامة الإنسان من مخاطر هذه الآفة التي تشكل قلقاً عالمياً يتطلب مزيداً من التعاون في التصدي لها .

وأكدت الدولة أمام الاجتماع الـ 60 للجنة المخدرات بمنظمة الأمم المتحدة بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا ،تحقيق نتائج طيبة في ملف مكافحة المخدرات على الصعيد الوطني ، بإنخفاض مؤشر المتعاطين الجدد خلال السنوات الماضية واستقراره عند نفس المستويات في العام 2016 ، في ما ارتفعت عمليات الضبط والمصادرة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق .

وناقش المجتمعون مستجدات الوضع العالمي للمخدرات وما يستحدث من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية جديدة وبحث مسألة تجريمها عالمياً ضمن جداول الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات وعرض التجارب العالمية ودراسة مشاريع القرارات التي ترغب الدول الأعضاء اعتمادها ضمن سياسات واستراتيجيات المكافحة، فضلاً عن تنظيم أكثر من ٨٠ ورشة عمل وفعاليات تسهم في تطوير سبل مكافحة المخدرات.

وقال العقيد سعيد عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة ، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية في كلمة الدولة أمام المجتمعين،:إن الإمارات اعتمدت ومن خلال مجلس مكافحة المخدرات وفي إطار استراتيجية وطنية شاملة 26 مؤشراً تشغيلياً لقياس الأداء وتقييم التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة المخدرات ، تتشارك في تحقيقها جميع القطاعات الامنية والجمركية والصحية والتربوية والمدنية عملا بمبدأ المسؤولية المشتركة في حماية المجتمع من تلك الآفة .

وأشار إلى اطلاق مجلس مكافحة المخدرات للبرنامج الوطني للوقاية من المخدرات " سراج " والذي يعنى بتصميم وتنفيذ الحملات والبرامج التوعويه والتثقيفية في أربعة محاور رئيسية هي :السعادة والإيجابية ، والرفقة الحسنة ، والأسرة المتماسكة ، والجسم السليم .

وأضاف العقيد السويدي أن دولة الإمارات تؤكد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث المعنية بالمخدرات والتي تعد المرجعية القانونية الدولية لسن التشريعات ورسم السياسات الوطنية لمكافحة المخدرات ، ورحبت بالتوجهات الأممية الداعية إلى دراسة بدائل الحبس في حالات تعاطي المخدرات ، مشيراً إلى أنها أدخلت تعديلات في العام الماضي على تشريعاتها بحيث استبدلت عقوبة الحبس بجواز الحكم بالغرامة وتدابير مجتمعية على المتعاطين لأول مرة ، وعدم اعتبار تلك الحالات سابقة جنائية تعزيزاً لسياسات الدمج الاجتماعي في المجتمع.

وأكد السويدي أهمية التعاون الدولي في التصدي لمشكلة المخدرات ،معتبراً فوز دولة الإمارات ولسنتين متتاليتين بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي على المستوى العربي أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات على المستوى العربي والدولي، دليل على ترحيببها الدائم بتعزيز التعاون المشترك، وتبادل التجارب الناجحة مع الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

وترأس وفد الدولة إلى الاجتماع العقيد سعيد عبدالله السويدي ،وضم الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحه العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل ، والدكتورة ليلى عبدالعزيز الهياس مدير برامج التثقيف الصحي في مجلس أبوظبي للتعليم ، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

جناح خاص يعرض جهود الإمارات

وفي ذات السياق استعرضت دولة الإمارات على هامش أعمال الاجتماع جهودها الوقائية والميدانية في مكافحة المخدرات من خلال جناح وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية ، الذي تضمن إقامة معرض مشترك مع الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون بأبوظبي .

وتضمن المعرض عرض مجسم على شكل إنسان يرتدي الزِّي الوطني للامارات تعتليه عبارة "أمي .. أبي .. لن اخذلكما" باللغتين العربية والإنجليزية، فيما حظي جناح الوزارة بزيارة عدد كبير من رواد وزوار هيئة الامم المتحدة بالاضافة الى طلاب وطلبة المدارس الذي استمتعوا بالتقاط الصور مع المجسم.

عرض خاص لبرنامج "سراج"

وفي موازاة ذلك شاركت الإمارات ممثلة في اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، بتنظيم ورشة عمل استعرضت فيها البرنامج الوطني للوقاية للمخدرات" سراج" وتحدث الدكتورالعقيد الخبير إبراهيم الدبل "رئيس اللجنة" إلى محاور البرنامج الأربعة وهي السعادة والرفقة الحسنة والاسرة المتماسكة والجسم السليم والمبادرات الجديدة في الوقاية من المخدرات ومنها معسكرات أقدر للمغامرات الطلابية ، وتهدف الى بناء شخصية الطالب وبناء مهاراته القيادية كإحدى الوسائل الوقائية من المخدرات.

وأبدى الحضور إعجابهم بجهود الإمارات من خلال العرض ، مشيدين بمبادرة "أقدر"المتوافقة مع المعايير الدولية للوقاية من المخدرات.

ويشار إلى أن لجنة المخدرات المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الامم المتحدة تعد الصانع الرئيسي لاستراتيجية مكافحة المخدرات في محوريها خفض الطلب على المخدرات وتقليل فرص العرض وهي الهيئة الإدارية المعنية بمتابعة شؤون مكافحة المخدرات على المستوى العالمي ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات والإعلان السياسي لسنة ٢٠٠٩ والوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام ٢٠١٦.