ورشة عمل في الداخلية حول حماية الأطفال من الإهمال والإساءة
عقدت اللجان الفرعية في اللجنة العليا الدائمة لحماية الطفل والمتخصصين في مجال حماية الطفل ورشة عمل بمشاركة ممثلين من مختلف الوزارات والدوائر المحلية والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر وزارة الداخلية.
حضر الورشة سارة إبراهيم شهيل مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر رئيس اللجنة الدائمة للرعاية اللاحقة والمستشار محمد أحمد الحمادي رئيس قسم الفتاوى القانونية بوزارة العدل رئيس اللجنة الدائمة للحوكمة " السياسات والتشريعات " والدكتور حماد عبدالله بن حماد مستشار لقطاع تنمية المعرفة وايمان عبدالله حارب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الثقافة تنمية المجتمع، وعاليه محمد الكعبي مدير نيابة الأسرة والطفل بالنيابة العامة بأبوظبي ومريم ماجد بن ثنية مدير إدارة الاتصال في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وبشرى الرحومي مدير إدارة البرامج في مركز الجليلة لثقافة الطفل وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.
وتم خلال الورشة تشكيل اللجان الفرعية منها اللجنة الدائمة للرعاية اللاحقة واللجنة الدائمة للشؤون المجتمعية والحوكمة " السياسات والتشريعات" واللجنة الدائمة للتوعية، حيث استعرضت كل لجنة أهدافها ومبادراتها ومشاريعها المتعلقة بحماية الأطفال منها الاتصال الفعال مع الشركاء والأسر لضمان حماية الأطفال والاستجابة والتدخل السريع لحالات الإساءة وإهمالهم، وتأهيل وتطوير مهارات الكوادر البشرية للتعامل السليم مع الأطفال، وتفعيل دور الطفل في التعامل مع حالات الإهمال والاستغلال، وإيجاد منظومة تشريعات وقوانين حماية الطفل، وزيادة ثقة ورضا المجتمع في مجال حماية الأطفال .
كما تم خلال الورشة عرض مجسم نموذجي لغرف التحقيق لمقابلات الأطفال حيث أعرب جميع المشاركين عن إعجابهم بهذه المبادرة التي اطلقها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل وسيتم تعميمها على الجهات المختصة في جميع إمارات الدولة .
ويأتي هذا النموذج تماشياً مع ما جاء بالقانون الإتحادي رقم 5 لسنة 2017 الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، حيث نصت المادة الثانية من القانون الاتحادي أن "على الجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني".
يذكر أن التوعية بقضايا الأطفال يلقى اهتماماً بالغاً من القيادة الشرطية بوزارة الداخلية التي تدعم الجهود المحلية والدولية؛ لضمان حمايتهم من محاولات الإساءة إليهم وتوفير الحماية والأمان للأبناء الذين هم عماد المستقبل وإن التوعية بتلك القضايا غاية في الأهمية، وواجباً وطنياً، ومسؤولية مشتركة بين جميع المعنيين لحماية مجتمعنا وأبنائنا من أية مخاطر قد يتعرضون لها، وذلك توافقاً مع الرؤى الوطنية للدولة تجاه قضايا الطفولة.