أكد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية أن القرار الوزاري رقم "213" لسنة 2017 الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتعديل اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم "24" لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012، يهدف لتحسين القدرات العلمية والمهارية لأجهزة الدفاع المدني والارتقاء بمنظومة الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت.

وأشار في مؤتمر صحفي عُقد "الخميس" الماضي في مبنى وزارة الداخلية، إلى أن صدور القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2017 جاء نتيجة آراء ودراسات لخبراء واستشاريين في مجالات الدفاع المدني من داخل وخارج الدولة، وبالاستفادة من خبرات الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة ساهموا في وضع معايير ثابتة للتقليل من المخاطر والتغلب على التحديات بإتباع أحدث وأفضل الممارسات المتطورة لمكافحة الحريق، وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة.

وتناول المرزوقي في المؤتمر بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، بالشرح والتوضيح أهم النقاط التي تضمنها القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2017 بشأن الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني الرامية إلى تطبيق وإرساء قواعد ثابتة لأرقى المعايير والأساليب العالمية الفعالة في مواجهة وإدارة المخاطر لحماية الأرواح والممتلكات.

وأجاب اللواء جاسم المرزوقي على أسئلة الصحافيين المتعلقة بالمواد التي تضمنها القرار الوزاري والمتمثلة في الضوابط والمعايير الخاصة بترخيص المنشآت العاملة في مجال الدفاع المدني وتصنيفها بحسب الأنشطة التي تقوم بها كل منشأة ، من بيوت خبرة ، ومعاهد التدريب في مجال السلامة الوقائية من الحريق ، وتراخيص الوكيل والموزع، ومقاول تركيب وصيانة معدات وأجهزة الوقاية من الحريق ، وتراخيص مصانع معدات وأجهزة الوقاية ومكافحة الحريق، واشتراطات السلامة والوقاية في المباني والإجراءات المتبعة لاعتماد التصاميم وإصدار شهادات الإنجاز، والأسباب التي تعد لتحديث دليل الإمارات للوقاية والسلامة ، كما أجاب على سؤال حول أهمية المسح الميداني التي تقوم به مراكز الدفاع المدني في مناطق اختصاصها كما تطرق إلى العوامل التي تستدعي تحمل المباني والمنشآت تكاليف عمليات الإطفاء في حالة حدوث حريق ، وطرق التظلم وكيفية رفع الغرامات .

وأوضح المرزوقي أن "بيت الخبرة" هو كل من رخص له من قبل الدفاع المدني لتقديم الاستشارات والإرشادات في مجال السلامة الوقائية من الحريق، بما في ذلك إعداد استراتيجيات المكافحة والتخطيط للإخلاء عند نشوب حريق، وكذلك تقييم وتحليل المخاطر وإعداد التصاميم الهندسية الخاصة بأنظمة السلامة الوقائية من مخاطر الحريق في المباني والمنشآت وتعديلاتها، أما " المختبر" فهو الجهة المختصة بفحص واختبار أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الحماية والسلامة الوقائية ومكافحة الحريق.

كما أوضح أن " الوكيل"هو كل من رخص له للقيام ببيع وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات ومواد السلامة الوقائية ومكافحة الحريق وملحقاتها وتجهيزاتها بموجب وكالات تجارية رسمية ومسجلة داخل الدولة، ويحظر عليه تداول أي أجهزة غير مرخصة من قبل الدفاع المدني، بحيث تحمل جميع الأجهزة والمعدات التي يتم تداولها وبيعها وتوريدها علامة الاعتماد من أحد جهات إصدار الشهادات المدرجة ضمن قائمة المختبرات وجهات إصدار الشهادات المعتمدة لدى القيادة العامة للدفاع المدني.

وأضاف أن "الموزع" يختص بأعمال البيع لأجهزة ومعدات ومواد السلامة الوقائية ومكافحة الحريق وملحقاتها وتجهيزاتها بموجب اتفاقية توزيع ممنوحة له من قبل وكيل مرخص من الدفاع المدني، ويقوم المقاول بأعمال التركيب والصيانة لأجهزة ومعدات ومواد السلامة الوقائية ومكافحة الحريق وملحقاتها وتجهيزاتها في المباني والمنشآت بحسب التصنيف والنشاط.

وأضاف أنه يجوز الجمع بين أنشطة الوكيل والموزع ومقاول التركيب والصيانة والمصنع بترخيص مستقل في حال توفرت الشروط المطلوبة لترخيص كل نشاط، ولايجوز لمن يمارس هذه الأنشطة أن يكون مالكاً أو عاملاً في بيت الخبرة أو أحد المختبرات أو جهات إصدار الشهادات المعتمدة لدى القيادة أو معهد تدريب في مجال الوقاية والسلامة من الحريق، ويجوز للإدارة العامة بعد موافقة المدير العام، واعتماد القائد العام بتعليق العمل بالترخيص الممنوع لأي نشاط في حالة ارتكاب المنشأة المرخص لها أي مخالفات لشروط وأحكام الترخيص.

وتناول المرزوقي الفرق بين أنظمة الحماية كنظام الكشف والإنذار من الحريق والإخلاء الصوتي، ونظام إدارة الطوارئ ولوحات الإنارة الإرشادية ونظام التهوية والتحكم بالدخان والهواء، وأنظمة المكافحة مثل نظام الإطفاء المائي ومطافئ الحريق من "مرشات" تلقائية مائية، وخراطيم إطفاء و"الصواعد" الجافة والرطبة، وفوهات مياه الإطفاء مع مطافئ الحريق، ونظام مضخات الحريق وأنظمة الإطفاء التلقائي بمختلف أنواعها.

وقال إن القرار الوزاري قضى بإحالة جميع المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمباني والمنشآت إلى الدفاع المدني لمرجعتها وتدقيقها والتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة الوقائية من الحريق، ويمنع القرار إصدار تراخيص الإنشاء للمباني إلا بعد اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية من الإدارة العامة للدفاع المدني.

كما يقضي بإحالة جميع طلبات إصدار شهادة الإنجاز لأي مبنى بعد تشيده للإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من استيفائه لشروط السلامة الوقائية من الحريق، وبتحمل المباني والمنشآت تكاليف عمليات الإطفاء في حالة حدوث حريق بهذه المباني والمنشآت إذا تبين عدم استيفائها لمتطلبات واشتراطات السلامة الوقائية من الحريق عند وقوع الحريق، وبحد أقصى 50 ألف درهم.

وافاد قائد عام الدفاع المدني بأن جميع المعاهد المرخص لها التدريب في مجال السلامة الوقائية من الحريق تلتزم باستخدام مناهج وبرامج التدريب المعتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني، كما تلتزم تلك المعاهد بتامين سلامة كافة العاملين والمتدربين، ووسائل وتجهيزات السلامة ومعدات الوقاية ومستلزمات وتجهيزات الإسعافات الاولية في مباني المعهد والمعامل والمختبرات والميادين التدريبية الملحقة بالمعهد.

كما يشترط في المعاهد توفير مدربين في السلامة والوقاية من الحريق حاصلين على شهادة مدرب معتمدة من جهة دولية مختصة باعتماد المدربين أوشهادة من القيادة العامة للدفاع المدني تثبت عمله في مجال السلامة الوقائية أو مكافحة الحريق، وأن يكون لدى المدب خبرة لاتقل عن 10 سنوات في مجال التدريب على السلامة الوقائية من الحريق، أو خبرة لمدة 5 سنوات إذا كان من مواطني الدولة، على أن يتم اعتماد الشهادات التي تمنحها تلك المعاهد للمتدربين من قبل الدفاع المدني.

وأشار المرزوقي إلى أن الفائدة من تدريب نسبة من العاملين في المنشأة لها فائدة كبيرة تعود أولاً على المنشأة التي يعمل بها العامل المدرب حيث يكون هو ومن معه ممن تدربوا على أعمال الدفاع المدني المستجيب الأول للحريق وبالتالي يتم التعامل معه في بدايته وبذلك أنقذ المنشأة من خسائر فادحة في حالة ترك النيران وتطورها وانتقالها من مكان إلى أخر، وهذه الفائدة تعود بالطبع على المجتمع اقتصاديا لإن الاستجابة السريعة للمستجيب الأول لا تتجاوز الدقيقتين وهذا يوفر الوقت والجهد والأموال على المنشأة والدولة.

وأكد أن القيادة العامة للدفاع المدني تبذل جهوداً كبيرة للتوعية الوقائية والتثقيفية من منطلق حرصها على إجراءات السلامة في المنشآت وبين كافة العاملين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وتفعيلاً للقرار الوزاري يتم تدريب العمال لكافة المنشآت كلاً حسب تصنيفه وذلك على الشكل التالي: التصنيف A يضم 10% من العاملين والتصنيف B يضم 20% من العاملين والتصنيف C يضم 30% من العاملين، حيث يحصل كل عامل على 4 ساعات تدريب على أساسيات الوقاية والسلامة.

كما أشار إلى أن القرار ملزم لجميع المنشآت العاملة في الدولة حيث يعتبر تدريب العاملين شرطاً للحصول على شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق كل سنتين، من خلال مراكز التدريب المعتمدة من القيادة العامة للدفاع المدني.

وقال إن التطور السريع والازدهار والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، جعلها محوراً ومركزاً رئيسياً للتنمية التجارية والصناعية والسكنية والسياحية في المنطقة، وأكد أهمية العمل على إيجاد آلية تتوفر من خلالها أعلى مستويات الوقاية والسلامة ومكافحة الحريق لضمان حماية الأرواح والممتلكات، وعليه تم تحديث دليل الإمارات للوقاية من الحرائق وحماية الأرواح "كود الإمارات 2017" ليتناسب مع أحدث التطورات العمرانية ووفق أرقى المعايير العالمية بشكل يضمن توفير المستوى الأمثل للوقاية من الحرائق.

وأكد المرزوقي أهمية المسح الميداني وتحديد مناطق الاختصاص للمراكز لتطوير عملها وتقديمها لخدمات متميزة للجمهور، من خلال التعرف على المخاطر المحتملة في نطاق كل مركز وتحليلها، وتكثيف العمل الميداني لضباط المراكز وقيامهم بالتفتيش المستمر للمنشآت وتصنيفها حسب خطورتها ، وطبيعة محتوى المبنى وأنظمة الإطفاء الأساسية من "مرشات مياه" وكيفية توزيعها في المبنى ، وتحديد أفضل المتطلبات الرئيسية لأنظمة الإطفاء والإنذار ، مع الوضع في الاعتبار التوازن بين الإمكانيات المتاحة في كل مركز والمخاطر الموجودة في محيط اختصاصه لوضع الخطط التشغيلية المناسبة لمواجهتها ، ومن ثم استخلاص نتائج المسح الميداني والتفتيش وتحليلها للخروج بأفضل الممارسات في عمليات الاستجابة والإخلاء والإطفاء والإنقاذ .

و أشار المرزوقي إلى أن جهاز الدفاع المدني بالدولة ملتزم بتوفير درجة عالية من السلامة للأفراد والممتلكات من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الوقاية ومواجهة الأزمات والكوارث، وتحقيق أسرع زمن استجابة في حالات الطوارئ، والدقة والتميز في تنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ بكفاءة عالية.

ولفت إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني بإداراتها في إمارات الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون وقوع حوادث حريق في الأبراج السكنية والمنشآت الصناعية ومواقع العمل، مضيفاً أن الوقاية من الحرائق في المباني والمنشآت لا يمكن أن تتحقق إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع وتحمل مسؤولياتهم في أداء دورهم كشركاء في حماية أنفسهم ومن معهم من خطر الحريق.