شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، والممثل من وزارتي "الداخلية" و "الخارجية والتعاون الدولي" في اجتماعات الدورة الـ 26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي اختتمت اعمالها اليوم "الجمعة" في مقر الأمم المتحدة في فيينا عاصمة جمهورية النمسا الاتحادية.

وقدم العقيد عبد العزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية بوزارة الداخلية، ورقة عمل على هامش اعمال الدورة، تناول فيها أهمية دور المعلومات الامنية في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، ومساهمتها في تحقيق العدالة الجنائية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي.

وتطرق مدير ادارة المعلومات الامنية الاتحادية بوزارة الداخلية، إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة البيانات الإحصائية الجنائية وطرق تحليلها ودراساتها بشكل علمي للاستفادة منها في بناء الخطط الاستراتيجية للتطوير المستدام، مستعرضاً أفضل الممارسات المطبقة لديها، والتي عززت موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ضمن مصاف الدول الرائدة في مجال الوقاية من الجرائم.

وأشار إلى الاهمية القصوى للمعلومات الأمنية الدقيقة التي توليها وزارة الداخلية في بناء استراتيجيتها في مكافحة الجرائم وسبل تعزيز الأمن والأمان، مشيراً إلى الحرص على تبادل الخبرات وتطوير الشراكات المحلية والإقليمية والدولية بغرض تعزيز الأداء المؤسسي.

وأضاف العقيد الأحمد، بأن الوزارة تعمل بشكل تشاركي مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ابو ظبي وكافة الجهات الوطنية ذات العلاقة بالتنسيق المباشر والتواصل الفعال المستمر، حيث تعمل إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية على تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية المنسجمة مع رؤية الإمارات بهذا الشأن وفق ثلاث محاور.

ففي المحور الأول، وهو تصنيف الجرائم الجنائية وبناء دليل المعايير الإحصائية الخاصة بالجريمة، قدم الأحمد منهجية تصنيف البيانات الإحصائية الأمنية والمعايير التي تستند اليها من بينها معدل تسجيل الجرائم في أنظمة المعلومات الجنائية لدى وزارة الداخلية ،وتحليل أنماط الجناة والمجني عليهم ،والاساليب الاجرامية -وطبيعة المناطق والمواقع الجغرافية والمخرجات المبنية بشكل علمي للتركيز على نوعية الجرائم ، والنتائج بما يتوافق مع تصنيف الأمم المتحدة وموائمة المعايير الإحصائية للجرائم تحقيقا لقياس مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني والإقليمي والذي يدعم متخذي القرار.

فيما قال في تناوله للمحور الثاني: إعداد خبراء وطنيين في تحليل معلومات الجريمة، أن الإمارات عززت من رصيدها في الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع البيانات والاحصائيات الأمنية لإيمانها بأن العنصر البشري هو الاساس في التطوير والتقدم، ولذا تقوم وزارة الداخلية على رفع كفاءة كادرها البشري بشكل مستدام وفقاً لاستراتيجية واضحة تتضمن اهدافاً بعيدة المدى محددة من خلال تطبيق ادوات الاستشراف للمستقبل بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويواكب التطورات على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية.

اما في المحور الثالث وهو أنشاء المرصد الوطني لجمع البيانات والمعلومات ومعالجتها، أوضح الأحمد بأن الهدف الرئيسي للمرصد هو جمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة ، وتعمل الكوادر الإماراتية التي تشكل فريق خبراء معلومات الجريمة في الدولة تم تدريبها واعتمادها من الامم المتحدة على إنشاء المرصد كآلية رئيسية لصنع السياسات وتوفير المعلومات المتعلقة بالجريمة وجمع وإصدار المعلومات اللازمة لتنفيذ التزامات الدولة بشأن رفع التقارير الدولية ودعم شبكات معلومات الجريمة .

وقدم العقيد الأحمد من خلال ورقته عدداً من المقترحات والتوصيات الواجب اتخاذها على صعيد معالجة البيانات الإحصائية، مؤكداً أهمية العمل التنسيقي المشترك الذي يضمن انسيابية تدفق المعلومات ومشاركاتها بين الدول العالمية، وعمل المقارنات المعيارية بينها على نحو يسهم في تبادل أفضل الخبرات والطرق المطبقة لمكافحة الجريمة عالمياً