ناقشت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة آلية دور الجهات والشركاء الاستراتيجيين وآلية تنفيذها وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت بمقر القيادة العامة لشرطة أم القيوين. 

وتم خلال الورشة عرض الضبطية القضائية والعقوبات والجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة1991 بشأن الطيران المدني، حيث نصت المادة 69 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 50,000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى دون حق قيادة الطائرة أو قادها في أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الاجازات أو التراخيص المقررة كما نصت المادة 70 على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100,000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة .

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجويةالخفيفة، أهمية تعاون المؤسسات والهيئات المعنية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التشريعات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني فيما يتعلق بالرياضات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار "الدرونز".

وأكد حمد المطوع من الهيئة العامة للطيران المدني في الورشة أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لوضع ضوابط وشروط لإصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة وطائرات التحكم عن بعد وذلك من خلال توحيد مسمى النشاط وذلك لوضع الية لإصدارهذا النوع من الرخص او الموافقات المبدئية ، وايضاً دورها في التفتيش والرقابة على هذه المؤسسات.

حضر الورشة العميد دكتور سالم أحمد المزروعي نائب القائد العام لشرطة ام القيوين والعميد محمد ابراهيم البيرق مدير عام العمليات وعدد من الضباط من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وإدارة العمليات وإدارة المرور والدوريات وعدد من الضباط وصف الضباط في شرطة أم القيوين.