أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، أن سياسة التفتيش الذاتي تهدف إلى تواصل القادة مع مرؤوسيهم في مختلف المواقع والوقوف على مشكلات ومعوقات العمل، وتوفير إطار تشغيلي موحد لتفعيل دور القادة والمدراء العامون بوصفهم شركاء أساسين في تطبيق الرقابة الادارية على كافة مجالات العمل وحوكمة الإجراءات من خلال تنفيذ التفتيش في أماكن عملهم ،باعتبارها وظيفة ومسؤولية إشرافية للتحقق من كفاءة الأداء، وتطوير العمل ومعالجة الأخطاء وإبراز فرص التحسين.

جاء ذلك في كلمة للواء الريسي خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب المفتش العام بالوزارة بعنوان " سياسة التفتيش الذاتي " لكافة قطاعات وزارة الداخلية وذلك في قاعة المحاضرات بالمبنى الجديد للوزارة.

وقال إن سياسة التفتيش الذاتي ترتبط بتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل في ضمان تقديم الخدمات الإدارية بشفافية ، لافتاً إلى أن التفتيش عمل ميداني وفني عبر زيارة مواقع العمل المختلفة للتأكد من مدى فاعلية الأداء ومطابقة أنشطتها للقوانين والنظم والإجراءات المعتمدة والكشف عن الأخطاء وجوانب القصور التي تحول دون تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات الأداء المعتمدة.

وكان العميد الدكتور جاسم منصور المنصوري نائب المفتش العام بالوزارة القى كلمة في افتتاح الورشة رحب فيها بممثلي الوحدات التنظيمية في كافة قطاعات وزارة الداخلية المشاركين في الورشة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم من أجل ضمان صدور سياسة تفتيش ذاتي بصورة متكاملة.

وقال إن الورشة تأتي في اطار الشراكة والتعاون بين مكتب المفتش العام و القيادات والإدارات العامة للشرطة بالدولة، ايماناً منه بدور القادة والمدراء العامون في ممارسة التفتيش كوظيفة إشرافية لخدمة المصلحة العامة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية.

واستعرض الرائد عبد العزيز عوض الكثيري رئيس قسم الإستراتيجية وتطوير الأداء بمكتب المفتش العام في الورشة ، سياسة التفتيش الذاتي وأهدافها والخطة السنوية للتفتيش وتنفيذها ومجالات التفتيش، والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ السياسة ونطاق تطبيقها.

فيما أكد الرائد الدكتور سعيد النعيمي من الادارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، أهمية مناقشة سياسة التفتيش الذاتي بين القيادات والإدارات العامة للمشاركة في المقترحات والتي تخدم كافة أهداف وزارة الداخلية.