وقعت وزارة الداخلية ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون مذكرة تفاهم مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، بشأن نشر ثقافة احترام القانون سعيا نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات في ترسيخ ثقافة احترام القانون والمبادئ والأخلاقيات الحميدة التي من شأنها الرقي بمستوى التعامل والتعايش المجتمعي وتساهم في الحفاظ على الأجيال القادمة ووقايتهم من الجرائم من خلال غرس هذه السلوكيات بوسائل وأساليب مبنية على قواعد ثقافية قانونية ووطنية متميزة لدى النشء بوصفهم الدعامة الحقيقية لانتشار هذه الثقافة التي تعكس أهمية الوعي بالقانون للحفاظ على المستقبل واستمرارية النهضة المجتمعية.

وقع المذكرة عن جانب الوزارة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعن مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي محمد عبدالله فلكناز رئيس مجلس إدارة المركز.

وتهدف المذكرة، إلى تأسيس علاقة شراكة وتعاون دائم ومتطور تعود بالمنفعة المتبادلة، انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة، وتنفيذا للخطط الإستراتيجية لكلا الجانبين.

وتنص المذكرة على ترسيخ ثقافة احترام القانون لدى الناشئة على مستوى الدولة، بوصفهم أحداثاً يتوجب تنويرهم بالأساليب والطرق الناجحة التي ترسخ مفهوم ثقافة احترام القانون، وتأكيد أهمية الوعي بالقانون والارتقاء بمستوى العلاقات الاجتماعية والسلوكية في المجتمع، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة والمكتسبات الوطنية بعيدا عن المخاطر والأضرار التي قد تعكر صفو حياتهم، وتفعيل البرامج والمبادرات والأنشطة المجتمعية بين الجانبين والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع على مستوى الدولة.

كما تنص على تعزيز التعاون والتنسيق في ما بينهما للعمل على نشر ثقافة احترام القانون، بوصفها أحد الدلائل على رقي وتقدم المجتمع ودوره في حماية المجتمع ووقايته من الجريمة والمخاطر، وتصميم وإعداد منهجية للبرامج التوعية والتثقيفية للفئات المستهدفة، ورفع مستوى الوعي باحترام القانون وعدم القيام بأي فعل من شأنه الخروج على القانون، مما يعني ترسيخ ثقافة احترام القانون في نفوس النشء لتكون بمثابة سلوك ذاتي يقوم به الشخص بقناعة راسخة لديه.

وتنص المذكرة كذلك على التعاون والتخطيط لإطلاق برامج توعوية في كافة التجمعات الشبابية والأسرية والمجتمعية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنظيم محاضرات توعوية بأهمية احترام القانون والوقاية من الجريمة، وإطلاق مسابقات ثقافية حول احترام القانون والوقاية من الجريمة، والمشاركة في تعزيز تنشئة الشباب بمفهوم الثقافة القانونية، وبيان أهمية الالتزام بالقانون، وتناول ومناقشة الجانب القانوني أو السلوكيات غير المقبولة قانونياً.