• أرسل إلى صديق
     
      
     
      

X

الإعدادات

ألوان العرض

الأخبار


عودة
آخر تحديث للصفحة فبراير 16, 2017
الداخلية تبحث تعزيز التعاون والشراكة مع جمعية الامارات للمحامين والقانونيين
  • الخميس, فبراير 16,2017

الداخلية تبحث تعزيز التعاون والشراكة مع جمعية الامارات للمحامين والقانونيين

بحثت وزارة الداخلية سبل تعزيز التعاون والشراكة مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في ورشة عمل متخصصة نظمتها الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بمقر الوزارة أمس " الأربعاء ".

افتتح الورشة العميد حسن راشد الشامسي مدير إدارة التحقيق الجنائي بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، مؤكداً حرص القيادة الشرطية على الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني إلى أفضل المستويات ووفق أرقى المعايير العالمية.

وأوضح أن الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف قطاعات المجتمع بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة العليا نحو الاستدامة والتحسين ومواكبة
العمل التطويري لافتاً إلى أهمية الارتقاء بمستوى الأداء العملي وتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تحقيقها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

وأكد الشامسي أهمية المحاور التي ناقشتها الورشة والعصف الذهني للمشاركين وصولاً لمقترحات وتوصيات تطويرية تعزز من العمل الشرطي والامني وتحقق التطلعات التي تسعى اليها القيادة الشرطية. 

ولفت العميد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى أهمية ورشة العمل في طرح العديد من القضايا ذات الصلة بتنفيذ قانون الاجراءات الجزائية وتطبيق معايير حقوق الإنسان في كافة المراحل الجزائية.

ولفت في مداخلة له إلى حرص الوزارة واهتمامها بحقوق الانسان وضمان تنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجزائية في الجرائم الجنائية بالمواءمة مع التشريعات والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق المتهمين والشهود والضحايا أثناء مراحل جمع الاستدلال التي تتواجد فيها أجهزة الشرطة.

ومن جانبه أكد زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الامارات للمحامين حرص الجمعية على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن هذه الورشة تعد الأولى من نوعها بالتنسيق مع الوزارة لتبادل الآراء والأفكار ومناقشة المقترحات التطويرية بما يصب في مصلحة المجتمع.

وناقشت الورشة ثلاثة محاور الأول حول قانون الاجراءات الجزائية والسبل المتاحة لتعديل واستحداث تشريعات جنائية تواءم المستجدات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتعزيز حماية الطفل.

واستعرض المحور الثاني الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال المعايير الدولية لحقوق الإنسان وارتباطها بالعمل اليومي لمأموري الضبط القضائي، فيما ناقش المحور الثالث تفعيل العمل المشترك لوضع الحلول المناسبة لكافة المعوقات في مجال العمل الشرطي والأمني

وحضر الورشة عدد من ضباط وزارة الداخلية ومن أعضاء جمعية الإمارات للمحامين.


عدد الزيارات : 345

التعليقات 0

*
باقى 1000 حرف


إرسال

اشترك في النشرة الإخبارية