وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، لتعزيز التعاون القائم بينهما وتبادل المعلومات والمعارف وتسهيل الاستفادة من الأنشطة والمشاركات الفعالة في كافة المجالات.
وقع المذكرة عن جانب الوزارة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعن معهد دبي القضائي القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام المعهد.
تهدف المذكرة إلى توطيد علاقة الشراكة الإستراتيجية ودعم التعاون بين الجانبين خاصة في المجال القانوني إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الإماراتية لإكسابهم المعارف القانونية الحديثة ذات الصلة وتعزيز وتطوير المواهب القانونية.
تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تعميق أواصر التعاون المشترك، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي مع الجهات الرسمية بالدولة، وبناء شراكات فعالة مع بيوت الخبرة العالمية والمحلية، لتحقيق أهدافها المنشودة والرامية إلى ضمان استمرارية التأهيل والتطوير لكوادرها البشرية وفقاً لأعلى المعايير، وفتح آفاق متجددة تعمل على إثراء قدراتهم المعرفية بالتجارب والخبرات العلمية والتطبيقية، وتوظيف إمكانياتها البشرية للتعامل باحترافية مع المتغيرات وتقييم التحديات المستقبلية.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخطط التدريبية السنوية، وتبني المشاريع التطويرية التي تخدم الجانب القانوني والعدلي والمؤسسي، وكذلك الخدمات التطويرية في مجال الجودة وتدريب الموارد البشرية، وتقديم كافة أنواع التدريب والدعم القانوني، والتنسيق والمشاركة في تحديد المتطلبات التدريبية.