بدأت أمس "الثلاثاء" أعمال ورشة العمل الثانية الخاصة بمشروع ربط النظام الجنائي الموحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية المحلية والاتحادية والنيابية، والتي تنظمها اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة على مدى خمسة أيام، باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك في فندق انتر كونتيننتال بدبي.

افتتح الورشة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، بحضور العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية عضو اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، والمستشار سلطان الجويعد، رئيس اللجنة التنسيقية من وزارة العدل والمستشار خالد الزرعوني، رئيس اللجنة القانونية بالنيابة العامة بدبي، أعضاء اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالدولة، والمدراء العامون وعدد من الضباط بوزارة الداخلية، وممثلي الجهات القضائية بالدولة.

ورحب اللواء الريسي في كلمة له وجهها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بالمشاركين في هذه الورشة  .

وقال لقد وصلنا في مسيرة هذه اللجنة إلى منجزات لمس الجميع تأثيراتها الإيجابية التي جاءت نتيجة عمل دوؤب ومكثف من قبلكم واللجان والفرق الفنية التي بذلت كافة الجهود لتطوير العمل وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز مكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولية.

وأضاف إن هذه الورشة التي تهدف الى مراجعة الخدمات المشتركة الإلكترونية واعتمادها لتعزيز وتحسين وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة نسبة الرضا من خلال تقليص وسرعة الإجراءات للخدمات والتعامل معها بأساليب وطرق أسهل وتقليل الزمن المستغرق في تنفيذ الإجراءات وتخفيض التكلفة على الجهات الشرطية والقضائية المحلية والاتحادية، وتطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال الربط الذكي بين الجهات المشتركة لتحسين وتطوير الإجراءات المتبادلة، والابتكار في تقديم الإجراءات للخدمات.

وأكد في ختام كلمته على التميز والريادة والعطاء والابداع وتحقيق المستحيل بهمة الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة من أجل المزيد من النجاحات والمنجزات في الوصول إلى تفعيل كافة الخدمات الذكية ووضعها حيز التنفيذ لتحقيق استدامة التميز وتقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين وتعمل على تعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

وقال العميد حمد عجلان العميمي في كلمته أن ورشة العمل الثانية لمشروع ربط النظام الجنائي الموحد مع النيابات والمحاكم (المرحلة الثانية) تأتي استكمالا لما تم التوصل اليه من نتائج في ورشة العمل الاولى في العام المنصرم والتي تم خلالها حصر و تحديد الخدمات الالكترونية المشتركة بين أجهزة وزارة الداخلية والجهات القضائية بالدولة، لافتاً إلى أنها تعد بمثابة تعبير عن تعاون و تنسيق كافة الجهود في الجهات المشاركة والراغبة في تحقيق عملية الربط التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات و إنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنية بسهولة، والتأكد من جودة البيانات، واختصار الوقت والجهد، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر .

 وأكد بأن الجهات المشاركة في هذه الورشة تسعى إلى تعزيز أوجه التعاون بين الشركاء من خلال الربط التقني وتكامل الإجراءات بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بهدف تحقيق رؤية الدولة في تقديم خدمات متكاملة قائمة على الاستدامة واستشراف المستقبل وإطلاق المبادرات الخلاقة والمشاريع المبتكرة التي تنسجم مع السياسات والتوجهات والخطط التي تتبناها قيادتنا الرشيدة.

وأوضح أنه خلال الورشة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات القضائية سيتم إعتماد حزمة خدمات إلكترونية يبلغ عددها (52) خدمة إلكترونية بين وزارة الداخلية والجهات القضائية والتي سيتم إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2021 بجدول زمني محدد، والعمل معاً لتحديد حزمة خدمات الكترونية ثانية بحيث يتم العمل على إنجازها بعد إطلاق الحزمة الأولى بنجاح.