انطلقت اليوم الثلاثاء في دبي فعاليات مؤتمر الجرائم المالية واسترداد الأصول والذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ويتحدث خلاله عدد من الخبراء المحليين والعالميين حول تعزيز العمل المشترك في مواجهة الجرائم المالية وأفضل الوسائل لمواجهتها والحد من مخاطرها على المجتمع.
ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام ممثلون عن وزارة الداخلية الإيرلندية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ووزارة العدل والمجلس التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والنيابات العامة بالدولة، إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجهاز الشرطة الخليجية وعدد كبير من ضباط الارتباط من الدول الشقيقة والصديقة العاملين بسفارات بلدانهم في دولة الإمارات.
وتناولت نقاشات اليوم الأول عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بأنواع الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتعريفها وكيفية الحد منها وأفضل الممارسات المطبقة في مواجهة التحديات الناتجة عنها، إلى جانب سبل تعزيز التعاون المشترك العابر للدول في سبيل تعزيز جهود مكافحة مثل هذه الجرائم وتحسين التنسيق والتعاون دولياً بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وأهمية تطوير التشريعات القانونية لمواكبة التطورات التقنية والمستحدثة.
كما تم التعريف بالاستراتيجية الوطنية الإماراتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الدولة.