ناقشت ورشة عمل عُقدت عن بعد بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، أخر مستجدات منظومة "المراقبة الإلكترونية" الذكية وفرص تحسينها وذلك بعد مرور عام على تطبيقها بالدولة، بحضور ممثلي وزارة العدل والجهات النيابية القضائية الاتحادية والمحلية بالدولة.

وتدارس المجتمعون عبر تقنية الاتصال المرئي مستوى تطبيق المنظومة والتحديات التي تواجهها وسبل تعزيز الإجراءات وتطوير عملها إلى جانب استعراض المؤشرات الخاصة بتطبيقها بما يخدم الأهداف الوطنية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها تعزيز الأمن والامان وتعزيز جودة الحياة ورفع مستويات السعادة المجتمعية وتحقيق الترابط الأسري والمجتمعي وتعزيز الموارد المالية والبشرية.

وتم الاستماع لعدد من الآراء المتعلقة بالتطبيق الجاري ووسائل المتابعة ومدى الاستفادة من الخدمة ومقترحات فرص التحسين في المحورين القانوني والتنفيذي والاستفادة من دروس جائحة كورونا"كوفيد 19" كنظرة مستقبلية وتفعيل تطبيق المنظومة على فئات جديدة ورسم خريطة طريق قانونية وإجرائية لتفعيل المنظومة بطرق ابتكارية في كافة الظروف، وذلك بهدف تطوير المنظومة وتبني أفضل تطبيق يحقق الأهداف الرئيسة التي وجدت من أجلها المنظومة.

شارك في الورشة عبر تقنية التواصل المرئي ممثلين عن وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة وعن وزارة العدل ودوائر المحاكم والنيابة العامة بالدولة والجهات القضائية الاتحادية والمحلية بالدولة.