نظمت وزارة الداخلية على هامش الاجتماع الـ 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية فعالية افتراضية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أبرزت خلالها جهود الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال محاور ضمان تدفق البيانات والمعلومات وكفاءة التحقيق.
وأوضح العميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية رئيس الفريق الوطني للتحقيقات في جرائم غسل الأموال، جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن والأمان وسعيها الدائم إلى دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التنسيق الدولي في مكافحة كافة الجرائم بما فيها المالية.
وتحدث القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي (UNODC)، بشأن أهمية التعاون الدولي لتعزيز جهود منع الجريمة والارتقاء بالقدرات الشرطية ومؤسسات إنفاذ القوانين. كما استعرض المقدم الدكتور علي الكعبي، من وزارة الداخلية، جهود دولة الإمارات وحرصها على منظومة العمل الشرطي وتطوير الأساليب المتبعة والممارسات المطبقة وأفضل الوسائل لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية.
وقدّم النقيب سعد المرزوقي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شرحاً عن ضمان تدفق البيانات والمعلومات وأهميتها في تحقيق الأهداف، بينما تناول الرائد الدكتور سعود المطوع، من القيادة العامة لشرطة دبي، أهمية كفاءة التحقيق، وطرح الخبير سيد طارق زبير، من القيادة العامة لشرطة دبي، دراسة حالة عن الجرائم المالية.
وأوضحت مارين ماير، من المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفعالية الافتراضية مجالات التعاون التي يقدمها المكتب بشأن مكافحة جريمة غسل الأموال.