بدأت أعمال ورشة العمل الخاصة بمشروع ربط النظام الجنائي الموحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية المحلية والاتحادية والنيابية، والتي تنظمها اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة على مدار يومين، بفندق انتركونتيننتال بدبي مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.
افتتح الورشة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة بحضور سعادة عبدالله عبدالجبار وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة والعميد حمد الظاهري نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية عضو اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية، والمستشار سلطان الجويعد، رئيس اللجنة التنسيقية بوزارة العدل والمستشار خالد الزرعوني، رئيس اللجنة القانونية بالنيابة العامة بدبي، وأعضاء اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالدولة، والمديرون العامون، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية وممثلي الجهات القضائية بالدولة.
ورحب الريسي بالمشاركين في هذه الورشة وقال يسعدني اليوم تجديد اللقاء معكم، الذي يأتي ضمن توجيهات وجهود حكومة الإمارات وسعيها المتواصل في مجالات التحول الرقمي ورؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة للمجتمع الإماراتي بجميع أطيافه.
وأكد حرصهم على تطوير منظومة العمل الحكومي بالتعاون مع جميع الشركاء بشكل كامل لتحقيق القدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل والانطلاق برؤية الخمسين عام المقبلة.
وأشار بأن مشروع ربط منصة الأنظمة الجنائية مع بقية الأنظمة الداعمة في النيابات والمحاكم يعد نتاج مسيرة من التعاون وتنسيق جهود الجهات الحكومية كافة في تنفيذ توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتحويل (80%) من جلسات المحاكم الاتحادية إلى جلسات تقاضٍ عن بُعد بشكل دائم في نهاية 2021؛ من خلال أتمتة إجراءات تحديد وانعقاد موعد الجلسات المرئية للنزيل أو الموقوف، وحضور الجلسة من قبل أفراد الشرطة المختصين.
وقال إن وزارة الداخلية قامت بتوفير خدمات الربط التقني من خلال المنصة الحكومية للتكامل التي ساهمت في تحقيق المستهدفات الموضوعة على الرغم من تحديات جائحة كورونا، ومن أبرز الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية هي وصول عدد خدمات الربط التقني إلى (24) خدمة في المرحلة الأولى، فيما بلغت عدد خدمات الربط التقني (48) خدمة في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن هذه الورشة الثالثة أقيمت لمراجعة واعتماد وإضافة باقة من الخدمات المشتركة الإلكترونية التي تأتي استكمالًا لما تم التوصل إليه من نتائج في ورشة العمل الأولى والثانية في الأعوام الماضية لتطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال الربط الذكي بين الجهات المشتركة وتطوير الإجراءات المتبادلة، والابتكار في تقديم الإجراءات للخدمات المقدمة.
وقال لقد وصلنا في مسيرة هذه اللجنة إلى منجزاتٍ لمس الجميع تأثيراتها الإيجابية التي جاءت نتيجة عمل دؤوب ومكثف من قبلكم ومن اللجان والفرق الفنية التي بذلت الجهود الكبيرة لتطوير العمل وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز مكانة الدولة في جودة الحياة، وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولية.
من جهته قال سعادة عبدالله عبدالجبار وكيل وزارة العدل للشؤون المساندة، تعد ورشة العمل الثالثة لمشروع ربط منصة الأنظمة الجنائية بين وزارة الداخلية والجهات القضائية والنيابات (المرحلة الثانية) هي استمرار للتعاون ورغبة جميع الجهات المشاركة في تحقيق الأهداف.
وأضاف بأن أهم الأهداف المرسومة هي تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات، وتحقيق جودة البيانات المشتركة والمتناقلة بينها، واختصار الوقت والجهد وتحقيق قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة، والتي يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر لإتمام الطلبات.
وقال تهدف الورشة لتحقيق رؤية الحكومة في تقديم خدمات استباقية متكاملة، والقائمة على الاستدامة واستشراف المستقبل وإطلاق المبادرات الخلاقة والمشاريع المبتكرة التي تنسجم مع السياسات والتوجهات والخطط التي تتبناها قيادتنا الرشيدة.
وكشف النقاب عن أبرز المحطات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية ومنها وصول عدد البلاغات المحالة إلى النيابة العامة من خلال المنصة (9152) بلاغ، تستغرق هذه البلاغات عادةً (82,368) إجراءً خارج المنصة، حيث ساهمت المنصة بعد إحالة جميع البلاغات المذكورة عبرها بتقليص عدد إجراءاتها إلى (36,608) إجراءً فقط، وبذلك تم تقليص عدد الخطوات اللازمة للحصول على تلك الخدمة لعام 2021 بمقدار (146,432).
كما جرى تقصير زمن انتقال البلاغ من الشرطة للنيابة من (120) دقيقة للبلاغ الواحد إلى (دقيقتين) فقط على منصة الربط الإلكتروني بنسبة خفض (98.4)، وارتفاع نسبة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الجزائية إلى (99.45%) مع خفض معدل الاختراقات الأمنية إلى (0) بنسبة خفض بلغت (100%).
وقال نحن اليوم في هذه الورشة بصدد مناقشة الخدمات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وعددها (27) خدمة ربط تقني ليتم التخطيط على إضافتها ضمن حزمة الخدمات المقترحة، ليصبح إجمالي الخدمات المرصودة هي (75) خدمة ربط تقني، وتوثيق وتوحيد الإجراءات بين جميع الجهات ليتم تطوير وتفعيل هذه الخدمات حسب الخطة الزمنية الموضوعة.
وتم خلال اليوم الأول عرض عام من قبل الجهات المشاركة حيث قدموا عرضًا للمنجزات المحققة والتحديات المتوقعة، بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالي للخدمات الذكية التي تم ربطها مع وزارة الداخلية والجهات القضائية بالدولة.