شارك ممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك، يومي 25 و26 يناير، في ورشة عمل افتراضية مع السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون من المفوضية الأوروبية ومختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وركزت ورشة العمل على تعزيز التعاون الملموس والفعال تحت عنوان (مشروع المنهاج الأوروبي المتعدد التخصصات لمكافحة التهديدات الجنائية "إمباكت"). توفر منصة "إمباكت" منبرا لأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والوكالات، والدول الأخرى، بما في ذلك دولة الإمارات، لتعزيز الحوار والعمل المشترك في مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول المالية، والتصدي للتهديدات الأوسع نطاقا التي تشكلها المنظمات الإجرامية.

قد ناقش المشاركون من الجانبين خلال الورشة، أساليب وإجراءات إنفاذ القانون والقضاء، وأكدوا رغبتهم في مواصلة تبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذه المجالات المهمة. كما تمت أيضا مناقشة إمكانية تطوير المزيد من التعاون والحوار من خلال المبادرات الدولية الحاسمة التي يقودها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شبكة العمليات لمكافحة غسل الأموال، وشبكة "كامدن" المشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع، التزامهما بتعزيز الجهود المتبادلة لمكافحة الجريمة المالية، مع التنويه إلى التحديات المشتركة التي تتم مواجهتها حاليا في مكافحة التهديد المتزايد المتمثل في غسل الأموال والتمويل الإجرامي بشكل عام.

الجدير بالذكر أن هذه هي ورشة العمل الثالثة التي تعقد بين الجانبين، حيث عقدت ورشتي عمل من قبل في سبتمبر وديسمبر 2019.