تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز دورها في تطوير قطاع الأمن الخاص ليكون أكثر حرفية مواكبة للاحتياجات الأمنية المستقبلية وتحقيق تطلعات الحكومة في جعل الدولة مركزاً لاستقطاب أفضل الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات المتقدمة التي تسهم في حماية المجتمع ووقايته من الجريمة ومسبباتها.

وأكد المقدم سعيد عبيد الشامسي، مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص وزارة الداخلية على اتباع أفضل الممارسات المطبقة في تنظيم قطاع الأمن الخاص لمساعدة جهات العدالة الجنائية وتنفيذ القانون لتكون عوناً للأجهزة الشرطية والأمنية في الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات.

وأوضح أن وزارة الداخلية تؤمن بأهمية الشراكة مع قطاع الأمن الخاص في إطار الحوكمة والتي تسهم في تحقيق الانضباط وفقاً لأفضل المعايير بما يحقق أمن وسلامة المجتمع، مشدداً على أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات المعنية بتقديم خدماتها الأمنية والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي أقرها القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بشأن عمل شركات الأمن الخاصة، حيث يتضمن شروط إصدار التراخيص للخدمات التي تقدمها في مجالات الحراسة الأمنية العامة ونقل الأموال ومراكز النقد وأمن الفنادق والمستشفيات والمطارات والبنوك و الفعاليات و المنشآت الحيوية والتدريب الأمني وغيره.