مناقشة آليات مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة بدول التعاون الخليجي
أوصى المشاركون في الاجتماع التنسيقي الأول للإدارات المختصة بمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة تعزيز التوعية بمخاطر هذه الجرائم و تنفيذ عملية مشتركة بين دول المجلس بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الانتربول " لمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة ، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية في مكافحة بهذا الشأن.
وحث المشاركون في الاجتماع الذي نظمه جهاز الشرطة الخليجية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبو ظبي ، الدول الأعضاء على تبادل المعلومات والإحصائيات حول الظواهر الجرمية بصورة دورية وتزويد جهاز الشرطة الخليجية بها، وعقد اجتماع لمديري مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة سنوياً.
وعبر الرائد حسين سلمان مطر رئيس وفد مملكة البحرين رئيس الاجتماع، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وإلى مدير جهاز الشرطة الخليجية والفريق العامل معه على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الاجتماع.
وأكد مطر أن مثل هذه اللقاءات تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية فيما بينها لتحقيق الأمن والاستقرار لدولها وشعوبها.
وقال إن التطور التكنولوجي وثورة المعلومات أظهرت جرائم من شأنها التأثير بشكل سلبي ومباشر على اقتصاد الدول، مشيراً إلى أن تأثيرها يمتد إلى النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن أبرزها الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة التي أصبحت ظاهرة تؤرق جميع دول العالم.
وأضاف أن هذا الاجتماع يعتبر ركيزة أساسية لعمل مشترك بين الأجهزة المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي وبين جهاز الشرطة الخليجية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم ومكافحتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإعداد الكوادر المتميزة لتعزيز جوانب التدريب وبناء القدرات لدى الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء.
ورحب المقدم مبارك سعيد الخييلي مدير جهاز الشرطة الخليجية بمديري الإدارات المختصة بمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين الإدارات التخصصية بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة ودور جهاز الشرطة الخليجية في تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الإدارات من خلال تبادل البيانات والمعلومات حول الظواهر الإجرامية والأساليب المتطورة التي يستخدمها عصابات الجريمة المنظمة والتوعية بمخاطر هذه الجرائم وتنظيم عمليات مشتركة لمكافحتها بالتعاون والتنسيق مع الإدارات المختصة والجهات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هذا الاجتماع سيعقد سنوياً بتنظيم من جهاز الشرطة الخليجية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية في دول المجلس معرباً عن أمله أن يسهم الاجتماع بشكل فعال في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه صالح شعوب دول المجلس.
وأكد العقيد خبير حمد راشد الزعابي نائب مدير إدارة التحقيق الاتحادي بوزارة الداخلية رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة أن الاجتماع يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس ومواكبة تطور اساليب ارتكاب هذه الجرائم ومكافحتها.
وقال إن الإمارات شاركت في ورقة عمل حول تجربتها وجهودها في مجال مكافحة هذه الجرائم من خلال عرض إحدى الجرائم التي تم ضبطها لنقل الاسلوب الإجرامي المستحدث والمستخدم في ارتكاب هذه الجريمة للاستفادة منه في التصدي لهذا النوع من الجرائم.
وناقش الاجتماع الجوانب التنسيقية بين الأجهزة المختصة بمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة وجهاز الشرطة الخليجية، ومرئيات الجهاز وأهدافه الإستراتيجية في سبيل الرقي بالعمل الأمني الخليجي الموحد ، بالإضافة إلى آليات تبادل المعلومات والجوانب الأخرى التي تساهم في توحيد الجهود لمكافحة الجريمة المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة.
كما استمع المجتمعون إلى شرح مفصل عن مهام واختصاصات وأقسام جهاز الشرطة الخليجية ومشروع منظومة قواعد البيانات الخليجية.