حذر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، من خطورة التراخي أو الضعف في عمليات مكافحة المخدرات والتصدي لها، مؤكدا معاليه على ضرورة تضافر وتكاتف كافة الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في محاربة هذه الآفة التي تستهدف أبناء الوطن وتدمرهم.

وأشار معاليه إلى أن جهود المكافحة وعمليات الضبط تتطلب تكثيف حملات التوعية بين الآباء والمدرسين وتدريبهم بأساليب التعرف على أعراض الإدمان والكشف عنها بين الشباب، داعياً إلى عمل دورات متقدمة في لغة الجسد لمفتشي الجمارك لتدريبهم على كيفية اكتشاف مهربي المخدرات من خلال تعابير وجوههم وتصرفاتهم.

وتساءل معاليه حول دور الباحث الاجتماعي في المدارس في مسألة اكتشاف المدمنين، والتعامل معهم، ودعا إلى ضرورة إعادة تفعيل دور الباحث الاجتماعي في المدارس، لما له من أهمية في معالجة الكثير من المشاكل بين الطلبة، مشيرا معاليه إلى أن الجهات التربوية في الدولة قلصت كثيرا من دور الباحث الاجتماعي عما كان عليه في السنوات الماضية بالرغم من أهميته.

جاء ذلك خلال ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة للعام الجاري 2017م، والثاني عشر للمجلس منذ تأسيسه، والذي عقد بنادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور العقيد سعيد بن توير، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالدولة، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، وأعضاء اللجان العليا، وهي: اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، واللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، واللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والمكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، كشركاء استراتيجيون في عمليات مكافحة آفة المخدرات مثل: وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والمجلس الوطني للإعلام.

كما حضر الاجتماع سعادة ناجي الحاي الوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل في ابوظبي، والعقيد الدكتور إبراهيم الدبل، مدير إدارة خدمة التدريب الدولي بشرطة دبي بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والمنسق العام لبرنامج حماية الدولي، والعقيد عبدالرحمن العويس نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين.

وناقش الاجتماع استكمال وضع مؤشرات خفض الطلب على المخدرات المطلوبة من الشركاء الاستراتيجيين، ودعم الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ليتسنى للقائمين عليها القيام بمهامهم على الوجه الأكمل، والحد من جرائم المخدرات بالدولة، وتم استعراض دور كل جهة من الجهات المشاركة في عملية خفض الطلب على المخدرات، وأهم الأساليب المستخدمة في ذلك، من برامج وحملات توعية إعلامية، وتوجيه تربوي، وبرامج توعوية وتثقيفية وتأهيلية في المراكز الشبابية والرياضية، وغيرها.

يذكر أن مجلس مكافحة المخدرات بالدولة قد تم تشكيله بقرار وزاري، برئاسة نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، ويضم في عضويته المدير العام لمكافحة المخدرات الاتحادية بالدولة، العقيد سعيد بن توير، نائباً لرئيس المجلس ورئيسا للجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات ، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، وعضواً من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، وعضوا من لجنة المنافذ لمجلس قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.