وقع القطاع الأمني ودائرة المحاكم في إمارة رأس الخيمة مذكرة تفاهم وشراكة بين الجانبين الهدف منها توطيد أواصر الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقة لتكامل الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والوصول لأفضل المستويات وفق أرقى المعايير وبما يكفل توافر بيئة عمل وفق أفضل النظم وتطويرها بفاعلية لرفع مستوى الأداء المؤسسي والتقني .

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها من جانب دائرة المحاكم برأس الخيمة سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم فيما مثل القطاع الأمني سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة على تعزيز إنشاء مكتب ارتباط بين الجانبين ووضع آلية تعاون إلكتروني، كما نصت المذكرة على إقامة تنسيق وتكامل في مجال التصريحات الإعلامية وإعداد وإصدار دراسات وأبحاث في مجال العمل المشترك.

كما تضمنت المذكرة المشاركة في الدورات التدريبية والفعاليات العلمية والتعاون والتنسيق في مجال حماية الكيان الأسري ووقاية المجتمع من الآثار السلبية للمشكلات الأسرية والاجتماعية وحقوق الطفل ، وتبادل المعارف وتطوير استراتيجية التعاون في نشر الثقافة القانونية.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تستمر خمس سنوات يلتزم الطرفان بتنفيذ ما جاء في بنودها والعمل على تحقيق التكامل والنجاح فيما يخدم مصالح الطرفان ويساهم في تحقيق تطلعات وأهداف وغايات المجتمع والارتقاء بطموحاته.

وأشاد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم بما يمثله القطاع الأمني من مكانة بارزة في خارطة تحقيق الأهداف الأمنية في الإمارة وأوضح بأن مذكرة التفاهم بين الجانبين ستأتي بنتائجها سريعاً وستعكس التزامنا بدعمها ، مشيراً إلى أن دائرة المحاكم ستعمل على تشجيع منتسبيها للاستفادة من هذه المذكرة بما يعزز رؤيتها ورسالتها.

من جانبه اشاد اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع دائرة المحاكم ، وتمنى أن تكون مذكرة التفاهم انطلاقة منظومة عمل تجمع الطرفين وسيتخللها مذكرات أخرى مستقبلاً لتوطيد العلاقات وزيادة أواصر العمل بين الجانبين، بما يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق رسالتنا الامنية على أكمل وجه.