أوصى المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الذي أقيم تحت عنوان "العلم بالقانون"، واستضافه بخيت سويدان النعيمي، بمنزله في مدينة العين، بنشر وتعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، والتركيز على العلم بالقانون، وإدراج مبادئ مبسطة في العلم بالقانون ضمن المناهج الدراسية مما يسهم بشكل فعال في رفع الثقافة القانونية لدى الأجيال.

وطالبوا في المجلس الذي يأتي ضمن مجالس التوعية التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، باستثمار التطور التكنولوجي في نشر الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع.

وقال العقيد عبدالعزيز خميس الشامسي، عضو هيئة التدريس وأستاذ القانون الخاص بكلية الشرطة في أبوظبي، إن العلاقات الإنسانية بدأت منذ أن خلق الإنسان وبدأت المجتمعات البشرية، وقد بنيت على أسس وقواعد قانونية تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع، حيث يسعى القانون إلى تنظيم علاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض، ويرسم الحقوق والواجبات.

وأضاف: أن من الأهمية العلم بالقانون، والإلمام بالثقافة القانونية لما لها من تأثير في حياة الفرد والمجتمع، منوهاً إلى العلاقة الوثيقة التي تربط القانون بالقيم الأخلاقية، حيث تستند معظم القوانين إلى أساس أخلاقي.

كما تناول المشاركون جانب من التشريعات والقوانين المحلية بالدولة، بما اشتملت من حقوق وواجبات وتعريفات قانونية من بينها العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، مشيرين إلى أن الدستور الإماراتي وضع الأسرة كأساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، فضلاً أن الدستور وضع تشريعات تصون حقوق العمال وأصحاب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.