أطلقت وزارة الداخلية حملة للتعريف بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري (النقاط المرورية) والقرار الوزاري بشأن تعديل اللائحة التنفيذية اللاحقة لقانون السير والمرور الاتحادي ، وجاءت تلك التعديلات بناء على الدراسات والإحصائيات المرورية المختصة ومبادرة المجلس المروري الاتحادي في مراجعة وتحديث القوانين.

وستقوم اللجنة الفرعية للحملات الموحدة بوزارة الداخلية ، وإدارات المرور في الدولة بتنفيذ حملات توعية مرورية لنفس الغاية ، في إطار الحملة الرئيسية التي تسبق تطبيق القرار المزمع تنفيذه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.

وتأتي الحملة تجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية لبلوغ اعلى مستويات السلامة المرورية ضمن نطاق الخطة الإستراتيجية لقطاع المرور لضبط أمن الطرق والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية ، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.

وأوضح اللواء خبير محمد سيف الزفين رئيس المجلس المروري الاتحادي أن القرار الوزاري بشأن تعديل اللائحة التنفيذية اللاحقة لقانون السير والمرور الاتحادي يركز على إعادة النظر في جميع المخالفات المرورية من حيث النقاط ، مع إدراج بعض المخالفات ورفع عدد النقاط المسجلة عليها خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات.

وذكر ان المجلس شكل فريق عمل لتقييم القرار الوزاري المشار اليه ورفع تقارير دورية بشأنه لافتاً إلى ان حملة التوعية تستهدف تعريف الجمهور بالقانون والمخالفات المستحدثة وتعديل بعض الغرامات والقرارات المرورية مثل الزامية استخدام مقاعد الأطفال في المقاعد الخلفية للمركبة او جلوس من منهم دون العاشرة بالكرسي الامامي ، مع إلزام كافة الركاب بربط حزام الأمان ، وتحديد السرعات بالمناطــــــق السكنية بما لا يزيد عن 40 كيلو متراً، كما تم تشكيل فريق عمل للتوعية بأهداف الحملة على مستوى الدولة والتنسيق مع الشركاء المعنيين بالمشاركة في جهود التوعية بأهداف الحملة كل ضمن اختصاصه مثل وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ودوائر النقل والبلديات و نادي الإمارات للسيارات والسياحة .

وأعلن الزفين أنه سيتم في إطار حملة التوعية عقد ورش عمل مكثفة على مستوى الدولة ، وورش عمل متخصصة للهيئات والجهات الحكومية وأولياء الأمور للتعريف بكيفية استخدام المقاعد الخلفية للأطفال.

وأشار إلى أنه تم انجاز مواد علمية توعوية للتعريف بأهداف الحملة بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإعداد كتيبات التوعية بعدة لغات لتوزيعها في إطار الحملة على مستخدمي الطريق ، داعياً مختلف وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في تحقيق اهداف الحملة بما يسهم في تعزيز الوعي المروري لدى الجميع ، ومتابعة حسابات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة عبر كافة القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي ، المستمرة في بث الرسائل التوعوية للتعريف بقواعد وإجراءات الضبط المروري الجديدة.