بحثت ندوة افتراضية بتنظيم من وزارة الداخلية بالتعاون مع "منتدى المجتمعات الآمنة" الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات والمجتمع المدني تجاه قضية الاتجار بالممتلكات الثقافية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمكافحة هذه الظاهرة، والكشف عن ارتباطها بالجماعات الإجرامية المنظّمة والمتطرّفة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاءت الندوة تحت عنوان "الاتجار بالممتلكات الثقافية" وتحدث فيها ممثلون قياديون في الوكالات الحكومية والهيئات الشرطية والمنظمات الدولية عن الموضوعات التي تضمنتها محاور الجلسة، والتي شملت استراتيجيات التصدي ووسائل رصد عمليات الاتجار بالممتلكات الثقافية وملاحقة المنخرطين فيها من لصوص وتجار غير شرعيين ووسطاء وتنظيمات إرهابية ووسائط نقل داخل الأقطار وحول العالم، وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات الصلة لمكافحة الظاهرة، والاهتمام بالتشريعات التي تسهل ملاحقة السرقات داخل الدول وضمان اتساقها مع القوانين الدولية الخاصة بهذا المجال .

وقدمت للندوة علياء الكعبي من وزارة الداخلية موضحة أبعاد قضية الاتجار بالتراث الثقافي والآثار المترتبة عليها، وما يمكن أن تقود إليه من مخاطر؛ حيث أن عائد الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي للدول والشعوب يتم استخدامه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت الكعبي على ضرورة التعاون المشترك بين الدول والمؤسسات العالمية والوكالات والهيئات العالمية وكافة الأطراف المعنية من منظمات مثل الانتربول ووزارات الداخلية واليونسكو لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وشارك بتقديم الأوراق العلمية والمداخلات كل من غنزالو غيوردانو من البوليس الدولي "الانتربول" ولاذري إليندو من مكتب اليونسكو والميجر لورينزو بيلا من منظمة "كاربنيري" الايطالية، وكابتن كريستوف بوردو من وزارة الداخلية الفرنسية، ودكتور إيتان كلاين من دولة إسرائيل.

وتم خلال المنتدى تقديم نماذج وتجارب عملية للممارسات والتطبيقات الخاصة بضبط عماليات الاتجار بالممتلكات الثقافية، وكيفية الرصد واستعادة المنهوبات عبر الأجهزة الشرطية والثقافية، مع تأكيد ضرورة بناء القدرات والتدريب المستمر لمنفذي القانون في الأقطار المختلفة، واستخدام مستجدات التكنولوجيا في الرصد وفي تسجيل ممتلكات التراث الثقافي محلياً وعالمياً حتى يتم ملاحقة عمليات النهب والسرقات والتزوير، وتعزيز التعاون بين جميع الشركاء مثل وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والاتحادات والتنظيمات الآسيوية والعربية والإفريقية والكاريبية، وحث الدول على التوقيع والتصديق على المعاهدات الدولية الخاصة بهذا المجال. وقدم المشاركون شكرهم لدولة الإمارات على جهودها المشهودة في القضايا الدولية وعلى استضافة هذا الملتقى الذي سلط الضوء على قضية تستوجب التعاون الدولي وتتميّز بأهمية قصوى.

والجدير بالذكر أن هذه الندوة الافتراضية هي السادسة في سلسلة يأتي تنظيمها بالتعاون مع منتدى المجتمعات الآمنة، وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية ونشر الثقافة في عدد من المواضيع الحيوية والتي تعزز المشاركة المجتمعية وتبادل الخبرات والمشورة.