اختتمت أعمال برنامج الشرطة المجتمعية الإقليمي لمكافحة التطرف الثاني الذي استضافته وزارة الداخلية بالشراكة مع كلية الدفاع الوطني بواشنطن -مركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأدنى وجنوب آسيا واستمر على مدار ٤ أيام تم خلالها استعراض ومناقشة مواضيع تتعلق بتعزيز أمن المجتمعات من خلال مفاهيم الشرطة المجتمعية ودور قوى إنفاذ القانون في مكافحة التطرف.
وقد جرى تكريم كل الفرق المشاركة والمتحدثين والخبراء الذين أسهموا في إنجاح النسخة الثانية من البرنامج الذي شهد نجاحاً في تلاقي الحوار الدولي حول قضايا شرطية محورية.
كما هدف البرنامج إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تعزيز الأمن المجتمعي والحد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي من شأنها تهديد أمن المجتمعات.
وتناقش الخبراء من ١٢ دولة عالمية ضمن النسخة الثانية من البرنامج التدريبي الدولي بمشاركة أكثر من 40 من الخبراء والمختصين حول أفضل السبل في تعزيز جهود الحكومات ممثلة بالجهات الشرطية وقوى إنفاذ القانون الساعية لتحقيق الأمن المجتمعي وسبل الوقاية والحماية من التطرف.
وتناولت جلسات البرنامج التي تحدث فيها محاضرون عالميون، عدد من المواضيع المحورية حول ديناميكيات وأسس ومبادئ عمل الشرطة المجتمعية ونطاق عملها والتحديات التي تواجهها، وأفضل الممارسات للإصلاحات المؤسسية، كما تم تناولت دراسة حالة الشرطة المجتمعية في إيرلندا الشمالية من حيث الأطر والهيكل التنظيمي وفكرة مكافحة التطرف، ودور المجتمع والأسرة في ذلك، و القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الإدارات الشرطية في العاصمة أبوظبي.
ومن بين الدول المشاركة في الدفعة الثانية من البرنامج أوزبكستان وإسرائيل والأردن والبحرين والعراق والفلبين وجزر المالديف ونيبال وإندونيسيا وسريلانكا وكوسوفو وماليزيا إلى جانب الدولة المستضيفة دولة الإمارات العربية المتحدة.