الداخلية تنظم ورشة عمل بعنوان" برنامج الإنتربول للجرائم السيبرانية وأدوات المكافحة الإلكترونية"
افتتح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية ورشة العمل الافتراضية الخاصة بعنوان " برنامج الانتربول للجرائم السيبرانية وأدوات المكافحة الإلكترونية " والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، متمثلة في مجمع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة، بمشاركة خبراء دوليين ومختصين في مجال التحقيق في الجرائم السيبرانية.
ورحب الريسي في كلمته بالسيد كريج جونز مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية " الانتربول " بسنغافورة ، وشكره على مشاركته فيها، والتي يتناول خلالها ثلاثة محاور رئيسية وهي: آلية الاستجابة للتهديدات السيبرانية، ومنصة المعرفة والعلوم، ومنصة تنسيق العمليات الاستخباراتية المشتركة.
وقال إن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون الدولي وتوثيق العلاقات وبناء القدرات وتبادل الخبرات والاطلاع علي أفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، والاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة والأساليب المتطورة في التنسيق مع القائمين علي إنفاذ القانون من خلال منصات الكترونية موحدة مزودة بأحدث التقنيات التي تضمن انسيابية التبادل المعلوماتي في العمليات المشتركة ضمن بيئة الكترونية مشفرة و أمنة.
وأكد إن وزارة الداخلية ، حريصة على تعزيز تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ومن جهته استعرض كريج جونز مدير إدارة الجرائم الالكترونية بالإنتربول، الادوات والتطبيقات الإلكترونية الأمنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمعلومات، وتوحيد جهود العاملين علي إنفاذ القانون في كافة الدول الأعضاء من خلال التواصل الآمن عبر منصات ذكية مشفرة تضمن الفاعلية الأمنية وتحقق الاهداف المشتركة، وجعل العالم اكثر أمانا في ظل تحديات الثورة المعلوماتية الهائلة، والبيانات الضخمة، وانترنت الاشياء والعملات الافتراضية وتحديات الانترنت المظلم والعميق، وتطور الأساليب الإجرامية لاسيما الإلكترونية منها والسيبرانية .
وشارك في الورشة ما يقارب من 80 شخصاً يمثلون جهات وقطاعات مختلفة منها وزارة العدل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودبي، ومجلس الأمن الإلكتروني وهيئة ابوظبي الرقمية ، والحكومة الرقمية في عجمان ، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الأمن الرقمي والبنية التحتية براس الخيمة، وهيئة بيانات دبي ، والحكومة الرقمية بالشارقة.