نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل افتراضية دولية حول مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عرضت فيها الوزارة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من نموذج الاستجابة الوطنية في تعزيز حماية الأطفال وتوفير البيئة الآمنة لهم ويمثل مبادرة عالمية صادقت عليه العديد من بلدان العالم وتعد الإمارات رائدة في تنفيذه.

وشارك في الورشة إيان درينان المدير التنفيذي للتحالف العالمي (نحن نحمي) الذي تشارك وزارة الداخلية بمقعد في مجلس إدارته ويضم ممثلين عن 90 دولة عالمية و 22 شركة من القطاع الخاص و 25 من مؤسسات المجتمع المدني و 6 منظمات دولية   ، إلى جانب حضور ممثلي الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب وممثل  المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة ،وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات حماية الطفل.

وقدم المقدم عبدالرحمن التميمي مدير مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية موجزاً عن الاستبيان الخاص بقياس مستوى فعالية الأداء، ضمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تعزيز أمن المجتمع بكافة فئاته ودورها الريادي المتمثل في حماية الأطفال ليسهموا بثقة واقتدار في بناء المستقبل المشرق، ودورها في تعزيز جهود حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي قد يتعرض لها والحفاظ على سلامته.

وأوضح أهمية نموذج الاستجابة الوطني الهادف وصف القدرات المطلوبة لضمان حماية الطفل ،  ودوره الإيجابي في تمكين مؤسسات الدولة من تقييم الاستجابة وتحديد الفجوات ، وترتيب الأولويات الوطنية لتحديد أولويات الاستجابة ، وتطوير آليات التعاون الداخلي والدولي في مجال حماية الطفل.

أما المدير التنفيذي للتحالف العالمي (نحن نحمي(weProtect )) فاستعرض جانباً من الجهود الدولية لحماية الأطفال ودور التحالف في تعزيز هذه الجهود ، مقدماً الدليل الأول في سلسلة من منشورات التحالف التي تهدف إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تهدد سلامة المجتمعات ، وذلك بالتركيز على الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت  OCSE)) الذي يقدم إضاءات هامة حول أشكال هذه الجرائم ، وأبرز النظريات والتجارب العالمية في مكافحتها ، وسبل التعامل مع الضحايا وغيرها من المواد التعريفية وسبل قراءة وتحليل وحل المعطيات.