رفع مستوى الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى منتسبي وزارة الداخلية من خلال:
- تطوير البرامج التثقيفية والتوعوية للمنتسبين.
- دعم ومساعدة جميع القيادات والإدارات العامة للشرطة في تنفيذ خططهم وبرامجهم الخاصة بترسيخ ثقافة احترام القانون.
- تعزيز السلوكيات والممارسات المهنية الأخلاقية والإيجابية لدى جميع منتسبي الوزارة.
- رفع مستوى الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع بكافة فئاتهم وشرائحهم ، من خلال خلق ثقافة اجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم وشرائحهم تؤمن بأهمية وضرورة احترام القوانين المكتوبة (التشريعات) وغير المكتوبة (القيم والآداب العامة)، لما لهذه القوانين من دور أساسي ومهم في حماية أرواحهم وتأمين سلامتهم وحفظ حقوقهم وحرياتهم بحيث تتولد لدى الأفراد قناعة راسخة باحترام القانون من منطلق المبدأ الثابت القائم على الاقتناع وليس من منطلق الخوف من العقوبة والجزاء القانوني.
يعمل المكتب على تحقيق هذه الأهداف من خلال منهجين ثابتين :
- لثقافة القانونية : يعتبر الجهل بالقانون أحد أهم أسباب مخالفة الأفراد للأحكام القانونية ، لذا يعمل المكتب وباستخدام كافة الوسائل المتاحة على رفع مستوى الوعي القانوني للجمهور سواء كانت وسائل تقليدية كالإصدارات المكتوبة ، المحاضرات، الندوات، ورش العمل أو وسائل اتصال حديثة كمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لإيصال الرسالة القانونية بطريقة مبسطة ومفهومة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
- ثقافة احترام القانون : ويتم غرس هذه الثقافة من خلال منهج علمي يعتمد على خلق علاقة ايجابية بين الفرد والقانون يقتنع الفرد من خلالها بأن القوانين التي تطبق عليه من قبل السلطة العليا لم تأتي من فراغ ولم توضع عبثاً ،بل وضعت لغاية محددة ولهدف معين، جوهره هو حماية الأفراد بحفظ حقوقهم وحرياتهم وحماية المصلحة العامة للمجتمع بتحقيق الأمن والعدل والمساواة في المجتمع، إن مصلحة كل فرد ومصلحة من حوله تكمن في احترام القانون وفي المساهمة والدعوة إلى احترام هذه القوانين .