نبذة عن الوزارة

مقدمة

قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971، جاء ثمرةً للعمل الدؤوب والجهد المستمر للآباء المؤسسين، الذين تعاضدوا جميعاً لرفع راية الاتحاد، وبناء دولة عصرية تحقق إرادة الشعب في الوحدة وتجسد طموحه في تحقيق الازدهار والتقدم، وتطلعاته إلى القوة والعزة والكرامة، وكانت وحدة الأمن في دولة الإمارات هي التعبير الحقيقي عن وحدة أرض الدولة وتلاحم شعبها مع القيادة الرشيدة.

وقد كان إنشاء وزارة الداخلية مواكباً لقيام الدولة باعتبارها من الأجهزة الاتحادية الأساسية، وبهدف ترسيخ التوحيد الكامل لأجهزة الشرطة والأمن، بوصفه أحد الأهداف الحيوية التي التقى الإجماع على تحقيقها من قبل صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

إن الاهتمام الكبير بوحدة الأمن على مستوى الدولة، ارتكز على حقيقة جوهرية؛ مؤداها أن الأمن والأمان من ضرورات الحياة، وهما ركيزة أساسية لتحقيق النهضة والتقدم والتنمية الشاملة فى البلاد، من خلال تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية وقدراتها، لحماية الأمن الداخلي والمكتسبات الوطنية، وضمان استدامة الطمأنينة والاستقرار بما يدعم الكيان الاتحادي ويوطد أركانه.

المهام الأساسية والاختصاصات

إن التطور المتنامي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس دولة الاتحاد وحتى الآن، أدى إلى زيادة وتنوع المهام التي ينهض بها عناصر الشرطة، فكان لابد لوزارة الداخلية من مواكبة النهضة الشاملة عبر الاستعداد الأمثل من خلال تطوير الوسائل والإمكانات والقدرات، وإنشاء الشرطة العصرية التي تتوافر فيها الكفاءة والمقدرة على مواجهة الجريمة وإقرار الأمن والنظام العام، وتوفير الاستقرار والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وللوزارة العديد من المهام والاختصاصات من أبرزها، حماية أمن الدولة مما يتهددها من الداخل، ووضع السياسة العامة للوقاية من الجريمة ومكافحتها والإشراف على تنفيذها، وإنشاء وتنظيم قوات الأمن الاتحادية والإشراف عليها، وتنسيق وتوثيق التعاون بين قوات شرطة الإمارات، والإشراف على منظومة السلامة المرورية في الطرق الاتحادية، وتوفير الحماية للأرواح والمنشآت والممتلكات، وتعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار.

المنهج وأسس العمل الشرطي

تحرص وزارة الداخلية على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة على حد سواء، لذا فهي تعمل على تحقيق هذه الغاية الوطنية النبيلة، عبر إستراتيجية أمنية شاملة تراعي في جميع سياساتها وإجراءاتها وممارساتها، حدود الدستور والتشريعات المعمول بها، بما يتوافق مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.

وقد اتبعت الوزارة منهجاً جديداً يرتكز على أسس علمية ومنهجية لتطوير إمكاناتها البشرية والمادية، لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة والتطورات المستقبلية في مختلف المجالات، وذلك بالحرص الدائم على ضمان أعلى درجات الاستعداد والجاهزية وتحقيق سرعة الوصول والاستجابة، لتعزيز الأمن والأمان وتوفير الطمأنينة لكافة أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسعى وزارة الداخلية إلى الحفاظ على أسلوبٍ متوازنٍ يجمع بين الحد من الجريمة وبين الكشف عنها، بالتعاون مع كافة السلطات والهيئات والجهات المعنية، إضافة لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود بمختلف أنواعها، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بذلك، بهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار.

كما تحرص الوزارة على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في العمليات والاتصال، وتقديم الخدمات الذكية والإلكترونية لكافة شرائح المجتمع وفق أفضل المعايير العالمية.

إنَّ الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تشمل الدولة والمجتمع والفرد، وتهدف إلى تعزيز جودة الحياة الأمنية، من خلال مبادئ المرونة والاستباقية والابتكار، بما يعزز دور المنظومة الأمنية في تحقيق رفاهية المجتمع الإماراتي وحماية أمنه والحفاظ على استقراره، مع أهمية الجاهزية والاستعداد الأمثل للتغيرات ومواكبة التطورات العالمية.

نجاح مستمر

حققت وزارة الداخلية ومازالت العديد من الإنجازات في حفظ وتعزيز الأمن في الدولة، من خلال خططها الإستراتيجية التطويرية المعتمدة على الكفاءات الوطنية المؤهلة والمجهزة بأحدث التقنيات، وتوسعت الوزارة في تطوير خدماتها الذكية والإلكترونية المقدمة للجمهور وفق خطط شاملة تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل، وفي إطار ترسيخ قيم وسلوكيات المواطنة الإيجابية وروح التعاون والمبادرة، أسهمت وزارة الداخلية من خلال مبادراتها وحملاتها وبرامجها التوعوية المتميزة لرفع الوعي الأمني، في تعزيز مستويات الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الشرطية والمجتمع أفراداً وهيئاتٍ ومؤسسات، لتحقيق مفهوم المسؤولية المشتركة للحفاظ على المكتسبات واستيعاب مختلف التحديات الأمنية، في ظل رؤية استشرافية واضحة، تهدف إلى ضمان استدامة الأمن والاستقرار في المجتمع لتحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً.

وتعد وزارة الداخلية من أهم المؤسسات الاتحادية في الدولة، نظراً لما تقوم به من عملٍ ريادي وفاعل يُسهم بصورة واضحة في تعزيز الأمن والاستقرار بما يدعم التوجهات الحكومية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية والنهضة الشاملة في الدولة، والغاية السامية للوزارة هي الوصول لمجتمعٍ أكثر أماناً والحفاظ على النظام والأمن والحد من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة عن طريق أجهزة شرطية فعالة ميدانياً وعملياً.

ولقد قامت الوزارة بتبني منهجية إدارية متناسقة ومتناغمة، حرصت على تحقيق التوازن بين تلبية المتطلبات الجديدة وبين الموارد المتاحة بكفاءة واقتدار، بما أسهم في إرساء أسس وقواعد متينة، تضمن تجهيز وإعداد رأس المال البشري إعداداً جيداً للحفاظ على الأمن والأمان في مجتمعٍ يشهد تنامياً في التنوع الثقافي والعرقي، وتراعي الوزارة دوماً أطياف النسيج الاجتماعي في جميع مبادراتها وخططها الإستراتيجية وخدماتها الميدانية.

بذلت وزارة الداخلية جهوداً كبيرة في بناء وتطوير أجهزتها الأمنية وتحديد مهامها واختصاصاتها في فترة قصيرة من الزمن، وتمكنت من خلال دورها الفاعل وأدائها المتميز من تحقيق إستراتيجية حكومة الإمارات ومستهدفات الأجندة الوطنية، وعبر أجهزتها الأمنية المتطورة وعالية الكفاءة؛ أثبتت الوزارة جدارتها وقدرتها على حمل الأمانة وتحقيق الأمان المنشود وحماية المجتمع من مختلف أنواع الجريمة ومن كل ما يمكن أن يتهدده، فضلاً عن تماهي الوزارة مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية، حيث قدمت الوزارة خدماتٍ ذكية وفق أحدث التكنولوجيات الرائدة، أسهمت في تعزيز مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي، واستطاعت الوزارة بذلك المحافظة على الأمن والانفتاح على العالم لتحقيق التنمية والرفاه والرخاء لكل من يعيش على أرضها الطيبة.