بحث

الإمارة

انا

الوحدة التنظيمية

الكلمة المفتاحية

الشروط والأحكام

أحكام عامة

دون الإخلال بسياسات أمن المعلومات والمعتمدة بالوزارة، وتطبيقاً لقواعد الاستخدام الآمن لنظام مستودع الخدمات بوزارة الداخلية؛ على جميع زوار ومستخدمي النظام العلم بأن الوزارة تمتلك كل الحق في إيقاف أو منع أو إنهاء استخدام النظام في حال حدوث انتهاك من قبل أحد المستخدمين، أو في حال توفرت أسباب تدعو للاعتقاد بأن احد المستخدمين قد انتهك وخالف شروط وقواعد الاستخدام، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأنشطة والأفعال التالية:

  1. الوصول إلى البيانات التي لا يُقصد تقديمها لهذا المستخدم، أو الدخول على خادم أو حساب لا يُصرح للمستخدم بالدخول إليه
  2. محاولة إجراء اختبار أو مسح أو فحص لإمكانية إصابة نقاط الضعف في النظام أو انتهاك سلامة الإجراءات أو توثيقها دون تصريح رسمي من الوزارة
  3. محاولة التدخل في الخدمة المقدمة لأي مستخدم أو مستضيف أو شبكة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق وضع فيروس أو أي من الملفات الضارة على النظام، أو زيادة الحمل عليه أو غمره بأكواد برمجية تأثر في أدائه وقوته الاستيعابية، أو إرسال رسائل دعائية إليه، أو إغراقه بالرسائل الإلكترونية أو تحطيمه
  4. إرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها إلى النظام، بما في ذلك عمليات الدعاية، أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات، أو تزييف أي عنوان لحزمة بروتوكول التحكم في الإرسال/ بروتوكول الإنترنت أو أي جزء من معلومات العنوان في أية رسالة إلكترونية أو إرسال رسائل مجموعات إخبارية
  5. استخدام رابط النظام بأية طريقة كانت لإرسال بريد إلكتروني أو أي أوامر منه أو نيابة عنه أو من خلال الإشارة إليه، أو بانتحال اسمه أو صفته، وتتضمن الإساءة أو التشهير بوزارة الداخلية أو بالنظام أو الإعلان عن أخبار أو معلومات غير صحيحة؛ ونسبتها للوزارة بدون وجه حق
  6. استخدام أو مشاركة أحد المخوّلين حسابه الشخصي على النظام مع شخص آخر غير مخوّل باستخدام النظام مهما كانت الأسباب.
  7. الاستخدام السلبي من خلال مشاركة البيانات التي يوفرها نظام مستودع الخدمات على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي ينتج عنه ضرر بسمعة الوزارة أو التأثير السلبي في أمن وسرية البيانات أو أداء النظام.

حقوق الملكية الفكرية

إن محتويات نظام مستودع الخدمات بوزارة الداخلية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، النصوص والرسومات والصور والملفات والروابط وملفات الصوت؛ هي ملك لوزارة الداخلية وتحميلها يخضع لحقوق النسخ. تحتفظ وزارة الداخلية بكامل حقوق النسخ والعلامة التجارية وبراءة الاختراع؛ وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من ملكيات المعلومات الواردة في صفحات النظام. يُمنع منعاً باتاً أي استخدام أو إعادة إنتاج أو طباعة غير مصرح بها للمعلومات؛ والمواد وحقوق الملكية إلا إذا ما تم وضع خاصية الطباعة لها / عليه، ومن هذا المنطلق يُمنع منعأ باتاً تداول أو اقتباس أو الإشارة إلى كل أو جزءٍ مما تضمنته إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من مالكها، وعبر القنوات المعتمدة، أية محاولة للاعتداء على الحقوق الفكرية للنظام تعتبر مخالفة صريحة للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1891 والمتعلق بالمطبوعات والنشر، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2112 والخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

إن مخالفة قواعد الاستخدام وانتهاك حقوق ملكية النظام أو الشبكة يعرضان المخالف للمسؤولية المدنية والجنائية. وسيتم مباشرة التحقيق في الحالات التي قد تنطوي على مثل هذه المخالفات والانتهاكات وملاحقة المتسبب فيها قضائياً.